لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
165
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
31 - نصّ القاعدة : اجتماع الأمر والنهي « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : جواز اجتماع الأمر والنهي « 2 » . جواز تعلّق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على واحد شخصي خارجي « 3 » . امتناع اجتماع الأمر والنهي « 4 » . توضيح القاعدة : من الواضحات عند العقل والعقلاء أنّه يمتنع أن يصدر عن المولى الواحد بالنسبة إلى المكلف الواحد بعث وزجر حال كونهما متعلقين بشيء واحد في زمان واحد ، وهذا حكم يصدّقه العقل بعد تصوّر أطرافه ، وإذا تعدّدت واحدة من هذه الجهات الأربع ارتفعت الاستحالة . والكلام في هذه القاعدة يرجع إلى صغرى هذه الكبرى ، من جهة أنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون كي لا يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا
--> ( 1 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 407 ، ونهاية الأصول : 251 ، والمحاضرات 4 : 164 . ( 2 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 396 . ( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 131 . ( 4 ) - دروس في علم الأصول 2 : 269 .