لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
135
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
23 - نصّ القاعدة : الأوامر والنواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : الأوامر والنواهي مطلقا متعلّقة بالطبائع « 2 » . تعلق الأمر والطلب بنفس الطبيعة بما هي مرآة إلى الخارج « 3 » . توضيح القاعدة : قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ محطّ البحث ليس في تعلق الأوامر والنواهي بالكلي الطبيعي أو افراده ممّا هو المصطلح في المنطق ، فإنّ الماهيّات الاعتبارية المخترعة كالصلاة والحج ليست من الكلّيات الطبيعية ، ولا مصاديقها مصاديق الكلي الطبيعي ، فإنّ الماهيات المخترعة وكذا أفرادها ليست موجودة في الخارج ، لأنّ المركب الاختراعي كالصلاة والحج لم يكن تحت مقولة واحدة ، ولا يكون لمجموع أمور وجود حتّى يكون مصداقا لماهيّة وكلّي طبيعي ، بل المراد من الطبيعي هاهنا هو العنوان الكلي سواء كان من الطبائع الأصيلة أم لا ، فعلى هذا
--> ( 1 ) - الكفاية : 138 . ( 2 ) - مناهج الوصول 2 : 65 . ( 3 ) - نهاية الأفكار 1 : 381 .