والتكليف في الاصطلاح ، كما قال إمام الحرمين « 1 » : إلزام ما فيه كلفة ، فالمندوب عنده ليس مكلفا به لعدم الإلزام فيه . وقيل : التكليف : طلب ما فيه كلفة كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني ، فالمندوب عنده مكلف به لوجود الطلب « 2 » . وقيل : التكليف : الخطاب بأمر ونهي « 3 » . وهذا التعريف : يشمل الأحكام التكليفية إلا الإباحة . وقيل : التكليف : التزام خطاب الشارع « 4 » . وهذا التعريف يدخل فيه الأحكام الخمسة . وقيل : التكليف : إلزام ما فيه كلفة « 5 » . قال إمام الحرمين : ولا يعكر صفو هذا التعريف إلا خروج الإباحة عنه ، وهي حكم شرعي . ونقول : إن في تسميتها تكليفا من باب التغليب ، أو يراد بذلك : التفسير المنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني : الإباحة : تكليف محمول على وجوب اعتقاد الإباحة « 6 » . 105 - التكليف بالمحال : التكليف بالمحال قسمان :

--> ( 1 ) البرهان 1 / 88 . ( 2 ) الكليات ص 299 . ( 3 ) روضة الناظر ص 26 . ( 4 ) مقدمات أصولية أ . د / حسن مرعي / 569 . ( 5 ) البرهان 1 / 88 . ( 6 ) المنتهى لابن الحاجب ص 26 .