فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما . وإذا يئس عن التبيّن توقف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العمليّة . فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل