لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به ، كما أوجب العمل بهذا . والتبيّن المنافي للحجّية هو التوقف عن العمل والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدّليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الأصول .