الثاني : أنّ الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر [ 1 ] ،

--> ( 1 ) أقول : هذا الجواب يتفرّع عليه فروعات كثيرة في أبواب الفقه ، منها : المجتهد المعتقد بطهارة الغسالة مثلا ، ينفذ هذا الحكم الظاهريّ منه في حقّ المعتقد نجاسته بحيث لا يجب عليه الاجتناب منه ، وهكذا الحكم في اعتبار العربيّة والماضويّة في صيغ المعاملات - كالبيع والنكاح وغيرهما - والتفصيل في محلّه . ( 2 ) أي « حكم الحاكم » و « التحالف » و « الإقرار » . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 84 و 85 .