بالحكم الشّرعىّ حيث انّه نفس الأثر وفيه انّ هذا انّما هو في استصحاب الموضوعات والّا فاستصحاب الحكم عبارة عن اثبات حكم مماثل له على ما اعترف به شيخنا قدّه والحكم المماثل عبارة عن الحكم الظّاهرىّ الّذى هو في استصحاب عدم الحكم عبارة عن عدم التّنجّز وفي استصحاب الوجود عبارة عن التّنجّز مع انّ استصحاب عدم النّسخ من الاستصحابات المجمع عليها ولا معنى له الّا استصحاب الحكم بل الاستصحاب التّعليقىّ لا معنى له الّا ذلك فانّ مرجعه إلى عدم الاعتداد باحتمال مزيل له وهو ايض ممّا يشهد على انّ المناط في الاستصحاب ليس هو الوجود السّابق بل انّما هو الشّكّ في الرّافع فانّ معنى التّعليق انّما هو ذلك على ما سيتّضح انش تعالى ومنها انّ المقصود من الاستصحاب والمطلوب ليس الّا الأمن من العقاب ولا مؤمّن الّا قبح العقاب بلا بيان وببيان آخر ليس استحقاق العقاب دائرا مدار الواقع حيث انّه لا يكفى نفس ثبوت الواقع بل يتوقّف على العلم وما بمنزلته وامّا الامن فربّما يحصل مع ثبوت الواقع كما انّه قد يتحقّق الخوف مع عدمه فلا يترتّب شيء من عدم الاستحقاق والامن على الاستصحاب وفيه انّ توقّف الاستحقاق على امر آخر غير الواقع لا ينافي انتفائه بانتفاء الواقع ومن المعلوم توقّفه على الواقع ايض فبانتفائه ينتفى الاستحقاق لعدم استحقاق العقاب الّا بالعصيان المتوقّف على الواقع المنجّز وامّا الامن فهو اثر الأصل لا المستصحب في انّ عدم استحقاق العقاب امر عقلي لا يترتب على الأصل ومنها انّ عدم استحقاق العقاب امر عقلىّ فكيف يترتب على الأصل بتاء على حجّيته من باب الاخبار فانّها تقصر عن إفادة اعتبار الأصل المثبت وفيه انّ التّنجيز والدّفع أثر شرعىّ بمعنى انّ للشّارع ان يتصرّف في احكامه بالتّنجيز والدّفع ولا معنى لحجّية الادلّة والأصول الّا ذلك فإن كان المراد من كونه حكما عقليّا انّه لا حاجة فيه إلى تصرّف الشّارع بل الإطاعة والعصيان لهما موازين واقعيّة معلومة عند العقلاء فهو حقّ متين ولكنّه لا ينافي تصرّف الشّارع فيما به يتحقّقان وان كان المراد انّه ليس للشّارع التّصرّف في هذه المرحلة فهو غلط واضح وبالجملة للشّارع ان يتصرّف في جميع مراتب الحكم فكما يتصرّف في المرحلة الثّانية ويعتبر في تعلقه بالمكلّف ما لا يعتبره العقل وهو البلوغ فكذا المرحلة الثّالثة فربّما تنجّز الحكم بدليل أو أصل مع عدم استقلال العقل بتنجّزه بهما وكذا الحال في العكس بل لا معنى لترتيب الآثار الشّرعيّة على الموضوعات المستصحبة الّا تنجيز ما يترتّب عليها من الاحكام التّكليفيّة الوجوديّة ورفع العدميّة منها فانّ الحكم الظّاهرىّ التّكليفىّ ليس الّا حكما وضعيّا وهو التّنجّز والعدم فضرب القواعد وتأسيس الأصول ونصب الامارات وجعل الادلّة ليس من التّكليف في شيء وانّما يعبّر عنها بالامر والوجوب ومنها انّ المقصود في المقام انّما هو الامن من العقاب وهو اثر الشّكّ الّذى هو من الأمور الوجدانيّة فلا حاجة إلى احراز الواقع بالأصل توضيح ذلك انّ من الآثار ما لا يترتّب الّا على الواقع كجواز الدّخول في الصّلاة وصحّتها فانّها لا تصحّ الا بالطّهارة الواقعيّة فلا يجوز الاجتزاء الّا باحرازها ولو بالأصل ومنها ما يترتّب على قوله ومنها اى ومن الآثار