نفس الشّكّ كعدم الحجّية فانّ عدم جواز الرّكون إلى شيء يكفى فيه عدم العلم باعتباره لثبوته بالادلّة الأربعة بالنّسبة إلى الجاهل فلو لم يكن الاستصحاب حجّة ايض لم يجز الرّكون إلى مشكوك الحجّيّة ومن المعلوم استقلال العقل في الحكم بمعذوريّة الجاهل بالتّكليف بقبح العقاب بلا بيان وعدم معذوريّة الشّاك في البراءة بعد العلم بالاشتغال لعدم المؤمّن وتحقّق البيان فمع قطع النّظر عن انّ هذا ليس اثرا لعدم التّكليف وكونه اثرا غير شرعىّ فنقول انّه لا حاجة إلى الاحراز بالأصل بعد ما تحقّق موضوع آخر بالضّرورة وفيه انّه لا معنى لكون نفس الشّكّ من حيث هو موضوعا لأصل من الأصول ولم يترتّب حكم على نفس الجهل من حيث هو كذلك ضرورة انّ الحكم المترتّب على الجهل يختلف باختلاف متعلّقه ألا ترى انّ عدم جواز الرّكون على مشكوك الحجّية انّما هو فيما لو كان الشّكّ في الحدوث وإذا كان الشّكّ في الرّافع أو المعارض فلا اشكال في انّ الحكم انّما هو الحجّية وكذا الشّكّ في التّكليف فانّه انما لا يعتدّ باحتمال الاشتغال إذا كان الشّكّ في الحدوث وامّا إذا كان الشّكّ في البقاء فلا اشكال في التنجّز وهذا معنى كون العلم بالحدوث بيانا فانّ البيان في الحقيقة انّما هو استصحاب التّكليف بمعنى عدم الاعتداد باحتمال الزّوال بعد العلم بالحدوث والّا فكون العلم بالحدوث بيانا بالنّسبة إلى الجاهل بالبقاء من حيث هو كذلك لا معنى له ولا معنى لاحراز الواقع بالأصل الّا ملاحظة خصوصيّة متعلّق الشّكّ والاخذ بالطّرف المعلوم ولا ينافي ذلك الاستناد إلى قبح العقاب بلا بيان فانّ معناه الاخذ بالمعلوم وهو عدم التّكليف في الأزل وعدم الاعتداد باحتمال تبدّله بالوجود وعدم صلوح مجرّد الاحتمال في التنجّز والمستند في بقاء اثر عدم التّكليف وهو عدم التّنجّز بالنّسبة إلى الجاهل ودوران التّنجّز مدار العلم انّما هو قبح العقاب بلا بيان فهو دليل على الاستصحاب وهذا معنى كونه اثرا للشّكّ والامر في قاعدة الاشتغال بالعكس فانّك قد عرفت انّ العلم بالحدوث انّما يترتّب عليه آثار الحدوث وامّا البقاء المشكوك فيه فانّما يترتّب آثاره مع الشّكّ فيه للأصل الّذى هو عدم الاعتداد باحتمال الرّافع ولا معنى للاستصحاب واحراز الواقع به حال الشّكّ فيه الّا ذلك ومنها انّ العلم بالأثر المقصود يمنع من جريان الأصل فانّ العلم بالأثر كالعلم بموضوعه في المنع من جريان الأصل فانّ الأصل وظيفة للمتحيّر وكما انّ العلم بالمستصحب ينافي الحيرة فكذا العلم بالأثر المقصود وفيه ما عرفت من انّ الأثر حكم ظاهرىّ لا يترتّب الّا ما علم بتحقّقه وشكّ في ارتفاعه فالعلم انّما يحصل باصالة عدم الرّافع غاية الأمر انّ قبح العقاب بلا بيان دليل خاصّ على خصوص استصحاب عدم حدوث التّكليف وهذا معنى استصحاب حال العقل الّذى هو عند القوم عبارة عن الاستناد إلى قبح عقاب الجاهل ومنها انّ عدم استحقاق العقاب من حيث استقلال العقل به لا يتعقّل الشّكّ في بقائه امّا لانّ الشّكّ في الحكم العقلىّ شكّ في الموضوع وامّا لانّ خفاء ما له دخل في البقاء مستحيل على العقل الحاكم وفيه ما عرفت فيما مرّ ومنها انّ العلم بثبوت حكم تكليفىّ للواقعة ينافي