كان قابلا للتّكليف عقلا فالموضوع ايض معلوم الانتفاء كما اعترف به في مبحث أصل البراءة فلا معنى لاستصحاب العدم المستند إلى عدم المقتضى فانّ عدم المقتضى ايض يدرك بالعقل مع انّ المستصحب في كلمات القوم انّما هو حال الصّغر والجنون والاوّل مستند إلى انتفاء الشّرط الشّرعىّ والعقلىّ والثّانى إلى وجود المانع فكيف يمكن تنزيل كلامهم على استصحاب العدم المستند إلى عدم المقتضى وقد ظهر حال الأمثلة وجريان الاستصحاب فيها بالاتّفاق قال قدّه في التّنبيه الثّالث بعد ذكر كلام المورد ويظهر حال المثالين الاوّلين ممّا ذكرنا اى استصحاب حرمة التّصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة وامّا المثال الثّالث اى استصحاب شرطيّة العلم فلم يتصوّر فيه الشّكّ في بقاء شرطيّة العلم للتّكليف في زمان نعم ربّما يستصحب التّكليف فيما كان المكلّف به معلوما بالتّفصيل ثمّ اشتبه وصار معلوما بالاجمال لكنّه خارج عمّا نحن فيه مع عدم جريان الاستصحاب فيه كما سننبّه عليه انش تعالى انتهى وقد تبيّن ما فيه ايض ممّا تقدم فانّ جريان الاستصحاب في المثالين لا اشكال فيه لمكان الشّكّ في الرّافع ووقوع الشّكّ في بقاء شرطيّة العلم للتنجّز ايض ممّا لا يخفى فانّ الشّكّ في تنجّز الاحكام التّحريميّة على الجاهل بها واحتمال وجوب الوقوف والاحتياط عند الشّبهة مرجعه إلى الشّكّ في بقاء هذه الأحكام على ما يقتضيه طبيعة الحكم من حيث هي كذلك ولا وجه للاعتماد على قبح العقاب بلا بيان مع قيام هذه الاحتمال الّا بجريان أصل آخر ينفى به كون الحكم المجهول من هذا القبيل وهو اصالة عدم هذه المزيّة الّتى هي من قبيل الموانع وهو عبارة أخرى عن اصالة بقاء شرطيّة العلم فتفطّن وامّا ما ذكره من انقلاب العلم التّفصيلى إلى الاجمالىّ فلا يكاد ان يحصل منه معنى ضرورة انّ الانقلاب لا يوجب الشّكّ في بقاء التّنجّز على ما هو التّحقيق من كون العلم الاجمالىّ كالتّفصيلىّ في التّنجيز وعلى ما يتوهّم من انّه كالشّكّ البدوي فلا وجه للاستصحاب وكذا على تقدير الشّكّ فانّ المناط زال والحادث تأثيره مجهول بالفرض فتامّل وممّا حقّقنا ظهر ايض انّه لا مانع من استصحاب البراءة والاشتغال حيث انّ عدم التّنجّز في الاوّل والتّنجيز في الثّانى اثر ان شرعيّان للاستصحاب فانّ للشّارع التّصرّف في هذه المرحلة في الجملة والّا لم يكن الاعتبار الادلّة الاجتهاديّة معنى بل لا اثر للادلّة والأصول الّا ذلك وقد يتوهّم عدم جريان الأصل في المقامين أو عدم الفائدة له امّا المقام الأوّل فلانّ المستصحب امّا عدم تعلّق الحكم بالمكلّف وامّا عدم ثبوت الحكم للواقعة وامّا عدم التّنجّز وقد صرّح بذلك الأستاذ قدّه حيث قال والمستصحب هنا ليس الّا براءة الذّمّة من التّكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه امّا الاوّل والأخير فحيثما يعلم بتحقّقهما فلا اشكال في اعتبار عنوان فيهما هو واسطة في العروض بالنّسبة اليهما كالعدم والصّغر والجنون والعجز والجهل ولا مجال للاستصحاب بعد زوال العنوان الّذى هو الموضوع للحكم وامّا الثّانى فمن وجوه منها انّ الاستصحاب عبارة عن ترتيب آثار المتيقّن على المشكوك فلا معنى لتعلّقه