المحترمة فانّ الجاهل بالموضوع غير معذور يحب عليه الاحتياط عقلا وكذا الحال في الخمس والزّكاة والاستطاعة فانّه يجب الفحص في جميع الموارد المذكورة ولا يجوز الرّكون إلى الأصل فيها فإذا وقع الشّكّ في انّ المحرّمات الشّرعيّة هل هي من هذا القبيل أو انّها كغيرها ممّا يعذر فيه الجاهل فلا معنى للاعتماد على اصالة البراءة الّا إذا جرى أصل عدم ارتفاع شرطيّة العلم الّذى هو عين اصالة عدم اختصاص الحكم بهذه الخصوصيّة وهذا من فروع العمل بالمقتضى عند الشّكّ في المانع توضيح الحال انّ الحكم قد يبلغ من الاهتمام بالعمل به مرتّبة يتنجّز على الجاهل ألا ترى انّه لو دار امر شيء بين ان يكون نبيّا أو جدارا لم يعذر الشّخص في ان يفعل معه ما يوجب القتل على تقدير الاوّل بل ما يوجب الإهانة على ذلك التّقدير مع انّ الشّبهة موضوعيّة بل تجرى هذا بالنّسبة إلى كلّ نفس محترمة فلا يجوز الاقدام على قتل ما تردّد بين كونه حيوانا أو انسانا ومن تردّد بين كونه كافرا أو مسلما وعلى هذا يبتنى ما ذهب اليه بعضهم من عدم جواز نظر الخنثى إلى كلّ من الرّجل والأنثى وبالعكس ووجوب الفحص عن الاستطاعة والنّصاب ولمّا كان نفس الحكم من حيث هو ممّا يعذر فيه الجاهل فحيث يشكّ في الاختصاص بهذه الخصوصيّة والاشتمال عليها لا يعتدّ بالاحتمال وعليه يتفرّع جريان أصل البراءة في الشّبهة التّحريميّة مع احتمال تنجّز الاحكام التّحريميّة على الجاهل بها كما يدّعيه الاخباريّة فانّ هذا معنى وجوب الاحتياط فيها شرعا الّذى يدّعيه الجماعة لانّه ليس الّا حكما ارشاديّا لا ترتّب على مخالفته من حيث هو عقاب وليست مخالفته الّا تجرّيا فلو لم يكن اشتراط العلم موافقا للأصل لم يكن لجريان أصل البراءة في الشّبهة التّحريميّة وجه وبما حقّقنا ظهر ما فيما افاده شيخنا قدّه حيث قال وامّا إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة بل كان لعدم المقتضى وان كانت القضيّة العقليّة موجودة ايض فلا باس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيّة العقليّة ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة والنّفى فالمراد استصحاب الحال الّتى يحكم العقل على طبقه وهو عدم التّكليف لا الحال المستندة إلى العقل حتّى يقال انّ مقتضى ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التّكليف عند ارتفاع القضيّة العقليّة وهي قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم وممّا ذكرنا ظهر انّه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النّفى والبراءة بانّ الثّابت بالعقل قد يكون عدميّا وقد يكون وجوديّا فلا وجه للتّخصيص وذلك لما عرفت من انّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجرى فيه الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا وما ذكر من الأمثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدّم انتهى فانّك قد عرفت انّه ليس في المقام حكم شرعىّ قابل للاستصحاب وكون المستصحب غير مستند إلى حكم العقل بل لعدم المقتضى لا معنى له فانّ المستصحب امّا حال الصّغر أو حال الجنون أو حال عدم المكلّف أو حال عدم حدوث الشّريعة أو غير ذلك وكيف كان فالعقل يستقلّ بالعدم وان كان العدم مستندا إلى عدم المقتضى وليس استقلاله في خصوص ما كان بوجود الرّافع وحيث لا يستقلّ كما في حال الصّغر إذا