سواء كانت عقليّة أو شرعيّة فانّ الشّكّ فيها شكّ في الواسطة في العروض الّذى هو الموضوع فلا معنى لاستصحاب عدم وجوب السّورة على النّاسى عند الذّكر حيث انّ الموضوع الاوّل زال والشّكّ لو حصل فانّما هو في حدوث موضوع جديد فانّ الامر دائر بين ان يكون النّسيان واسطة في الثّبوت كي يبقى الأثر وان زال وبين ان يكون الواسطة في العروض كي يدور مداره وح ايض لا معنى للاستصحاب كما عرفت في الشّكّ في بقاء النّجاسة مع زوال التّغيير من قبل نفسه مع انّ الاجزاء ليس له حالة سابقة وانّما الثّابت للنّاسى هو المعذوريّة فكيف يثبت به الاجزاء الغير الملازم له ولو علم بحدوث الاجزاء فلا يعقل الشّكّ في بقائه وحدوث الاجزاء غير معلوم ومقتضى الأصل عدمه وقد فرّع الأستاذ قدّه بطلان هذا على ما زعمه من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام العقليّة وقد ظهر فساد المبنى والابتناء وانّ المطلب أوضح من أن يستدل عليه بهذا الدليل ويتكلّف به بهذا التّكلف وظهر ايض بما حقّقنا فساد ما أورده بعض الأفاضل شكّر اللّه سعيه على القوم من القدماء والمتاخّرين في تخصيصهم استصحاب النّفى بكونه استصحاب حال العقل من انّ الاستصحاب يجرى في الحكم العقلىّ مط سواء كان وجوديّا أو عدميّا كاستصحاب تحريم التّصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زواله كالاضطرار والخوف وكشرطيّة العلم للتّكليف إذا عرض ما يوجب الشّكّ في بقاءها فانّك قد عرفت انّ استصحاب حال العقل عبارة عن معذوريّة الجاهل المعلومة كذا في نسخة الأصل لقبح العقاب بلا بيان ولا معنى لجريانه في الوجودي واستصحاب حرمة التّصرّف ووجوب ردّ الوديعة عندهم عبارة عن العمل بالاطلاق الّذى هو عبارة أخرى عن عدم الاعتداد باحتمال الرافع بعد احراز المقتضى وسيتّضح هذا انش تعالى والحاصل انّ استصحاب حال العقل قاعدة مغايرة لما يجرى في المثالين واختصاص النّفى بهذه القاعدة وانحصارها في نفى التّكليف من حيث انّ مدركها قبح العقاب بلا بيان وهذا لا يمنع من جريان قاعدة أخرى يسمّى بالاستصحاب ايض في انّ مراد القول باستصحاب حال العقل هو قبح العقاب بلا بيان وبالجملة فما افاده من جريان الاستصحاب في الاحكام الثّبوتيّة العقليّة سواء كانت وضعيّة أو تكليفيّة في غاية المتانة ولكنّ القوم لا ينكرون هذا المعنى وانّما المراد باستصحاب حال العقل الاعتماد على قبح العقاب بلا بيان في الحكم بالمعذوريّة والوجه في اختصاصه بحال العقل انّ المرجع في وظائف المكلّف بالنّسبة إلى الاحكام الواقعيّة الّتى تختلف باختلاف حالاته من حيث الغفلة والالتفات والعلم والجهل والجزم والتّردّد انّما هو العقل اوّلا وان كان للحاكم التّصرّف في كيفيّة الإطاعة ايض في الجملة على ما أوضحنا الحال فيه في مبحث القطع ومن المعلوم ان الوظيفة الاوّليّة انّما هي المعذوريّة والاشتغال يتوقّف على العلم وما بمنزلته في التّنجيز وان كان أصلا من الأصول فحال العقل ليس الّا البراءة الظّاهريّة والحكم الواقعىّ ليس حال العقل وان استقلّ بادراكه فتفطّن وكيف كان فوقوع الشّكّ في المثالين وعدم كونه شكّا في الموضوع لا اشكال فيه وامّا شرطيّة العلم فانّما يقع الشّكّ فيها لاحتمال اختصاص الحكم بشدّة الاعتناء به بحيث يتنجّز على الجاهل ايض كحرمة قتل النّفس