للاضرار في السّم الّذى حكم العقل بقبح شربه فذلك خارج عمّا نحن فيه وسيأتي الكلام فيه وان كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعيّة الموضوع فهذا غير متصوّر في المستقلّات العقليّة لانّ العقل لا يستقلّ بالحكم الّا بعد احراز الموضوع ومعرفته تفصيلا لانّ القضايا العقليّة امّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى زيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده وامّا نظريّة ينتهى إلى ضروريّة كذلك فلا يعقل اجمال الموضوع في حكم العقل مع انّك ستعرف في مسئلة اشتراط بقاء الموضوع انّ الشّكّ في الموضوع خصوصا لأجل مدخليّة شيء مانع عن اجراء الاستصحاب انتهى وفيه انّ الحكم على ما عرفت في المقدّمة يطلق على امرين أحدهما التّصديق والآخر المحمول والغرض في المقام انّما هو المنع من استصحاب الثّانى إذا استقلّ بادراكه العقل لا الاوّل حيث انّه لم يصدر من أحد ما يوهم جواز استصحاب التّصديق ولم يتعلق الغرض بدفع هذا التّوهّم ولا يلائمه ايض ما يظهر من كلامه وح فلا ربط لما افاده من عدم استقلال العقل بالحكم الّا بعد احراز الموضوع بما هو المقصود فانّ محصّل هذا الكلام انّ التّصديق بوجود المعلول يتوقّف على التّصديق بالعلّة والدّعى رجوع جميع ما له دخل في الحكم إلى الموضوع ولا دلالة لكون حكم العقلىّ ضروريّا أو منتهيا إلى الضّرورة على رجوع القيود إلى الموضوع بل لا دلالة له على انّه لا بدّ في الحكم العقلىّ من معرفة المناط تفصيلا بل يمكن الحكم الضّرورى بشيء في حال لا يعلم دخله في الحكم فانّ الشّكّ في المانعيّة مثلا لا ينافي العلم بوجود الأثر حال عدمه المجامع للشّكّ في مدخليّته وهكذا الحال في مشكوك الشّرطيّة وغيره مع انّ هذا لا يجرى في الدّليل الآتي بل لو تمّ فانّما يتمّ في اللّمىّ كما لا يخفى ومنه يظهر ما في قوله والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به فانّ الغرض من معرفة الموضوع تفصيلا ان كان معرفة ما هو منشأ للتّصديق تفصيلا اى الواسطة في الاثبات فهو حقّ لكنّه اجنبىّ عن المرام وان كان معرفة ما هو منشأ لوجود المحمول في القضيّة الواقعيّة فقد عرفت ضعفه مع انّه على تقدير التّماميّة لا دلالة له على رجوع القيود إلى الموضوع وانّما هو ينافي الشّكّ في البقاء حيث لا يعقل الجهل بعد الإحاطة بجميع الجهات كما انّه ظهر ما في قوله قدّه فان أدرك العقل بقاء الموضوع الخ فانّه لا ملازمة بين ادراك الموضوع تفصيلا على تقدير لزومه وبين عدم الشّكّ في الحكم لانّ الشّكّ من حيث الرّافع بل المقتضى والشّرط ليس شكّا في الموضوع لا إذا كان واسطة في العروض وح فلا فرق بين الحكم العقلىّ والشّرعىّ والحكم بانّ الشّكّ في بقاء الحكم العقلىّ من جهة الشّكّ في الرّافع مثلا غير معقول وان اثبات الحكم الثّابت حال عدم ما يشكّ في رافعيّته في زمان وجوده اثبات حكم موضوع لموضوع آخر واضح الفساد والفرق بين ما يستقلّ العقل بادراكه وبين ما يتلقّى من الشّارع ايض جزاف ولا معنى لمدخليّة معرفة الجهات أو الاستقلال بالادراك في رجوع القيود إلى الموضوع نعم لا يتعقّل الشّكّ في بقاء الحكمين المذكورين اى حرمة الظّلم وقبح التّكليف بما لا يطاق