لانّ الحكم لكلّ من الموضوعين ذاتىّ ثبت بالضّرورة وانّما الكلام فيما لا يكون كذلك كحرمة التّصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة عند طروّ ما يحتمل كونه رافعا كالاضطرار وخوف الضّرر فتفطّن وبالتّامل يظهر ما في بقيّة كلامه أعلى اللّه في الفردوس مقامه ثمّ انّه أورد على نفسه بما محصّله انّ هذا يمنع من جريان الاستصحاب في الاحكام الشّرعيّة ايض لانّ الحكم الشّرعى كاشف عن حكم عقلىّ مستقلّ فانّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة وحكم الشّارع على وجوب الردّ ثمّ عرض ما يوجب الشّكّ مثل الاضطرار والخوف فيستصحب الحكم مع انّه كان تابعا للحكم العقلي وقال في الجواب عنه امّا الحكم الشّرعىّ المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلىّ في عدم جريان الاستصحاب نعم لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعىّ من غير جهة العقل وحصل التّغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا وعدما في الحكم جرى الاستصحاب وحكم بانّ موضوعه اعمّ من موضوع حكم العقل ومن هنا يجرى استصحاب عدم التّكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التّكليف فيه لكنّ العدم الأزليّ ليس مستندا إلى القبح وان كان موردا للقبح انتهى وفي كلّ من الاعتراض والجواب نظر امّا الاوّل فلانّ الاستقلال صفة للعقل لا للحكم فانّ معناه عدم الاحتياج في العلم بالحكم إلى بيان الشّارع كما إذا أدرك قبح الظّلم وعلم بسببه بالحرمة الشّرعيّة وامّا إذا انعكس الامر واستدلّ بحكم الشّارع على المناط استدلالا انّيّا فلا استقلال له بالحكم بالفرض فكشف حكم الشّارع بقاعدة الملازمة عن حكم عقلىّ مستقلّ لا معنى له فانّ الحكم لا يتّصف بالاستقلال وانكشافه بحكم الشّارع للعقل عين عدم الاستقلال مع انّك قد عرفت انّ الواقع لا يختلف باختلاف الادراك والمدرك والمنشأ للادراك وانّ العلم تابع للمعلوم منطبق عليه وانّه لا معنى للاختلاف بين القضيّة الواقعيّة وبين القضيّة المعقولة في الخصوصيّات وانّما الاختلاف في المطابقة والمخالفة اى الصّدق والكذب وامّا المعقولة المطابقة للواقعيّة فلا يعقل الاختلاف بينهما باعتبار الخصوصيّات بالرّجوع إلى الموضوع في إحداهما وإلى المحمول والنّسبة في الأخرى فالّذى ينبغي ان يقرّر به الاعتراض ان يقال انّ كلّ حكم من كلّ حاكم خصوصا الشّارع على ما زعمه انّما يثبت عند الحاكم المستجمع لجميع ما له دخل فيه بنظره فالموضوع في القضيّة الواقعيّة مقيّد بجميع القيود فلا يعقل بقاء حكم من الاحكام الّا ببقاء موضوعه وكذا لا يعقل ارتفاعه الّا بارتفاعه فالشّكّ في بقاء الاحكام الشّرعيّة ايض لا يتعقّل الّا بالشّكّ في الموضوع ولا ينفكّ عنه وح فتفريع الاشكال على تبعيّة الحكم الشّرعىّ للحكم العقلي لا وجه له وأوضح فساد من ذلك تخصيص الاشكال بما إذا كان الحكم الشرعىّ مستفادا من الحكم العقلىّ مع انّ عنوان الاشكال انّما هو ما إذا كان الحكم مستفادا من الشّرع فالمثال الّذى ذكره بقوله فانّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة وحكم الشّارع على وجوب الرّدّ الخ لا يلائم المرام لانّ الاشكال انّما يتوجّه على الاستصحاب الجاري بالاتّفاق في الاحكام الّتى لا يستقلّ العقل بادراكها نقضا على ما قرّر في الاحكام العقليّة