بيان وكيف كان فاعتبروا اتفاق جميع العلماء في عصر واحد على حكم في الحجيّة فمنهم من حكم باستحالته ومنهم من قال الاطلاع عليه ومنهم من انكر حجيته على طريق تقدير الوقوع وكيف كان فلا ريب في ان القول باعتباره في نفسه ممّا اختص به المخالفون وانكاره من شعار الامامية بمعنى ان من قال به فهو منهم والّا ففيه أيضا عندهم خلاف عظيم في مراحل عديدة ولما رأى أصحابنا ان المداراة معهم مهما أمكن مجادلة بالّتى هي أحسن صفحوا عن صرف التهمة في التكذيب وقالوا إن المعنى انه لا بد في كلّ عصر من امام معصوم فإنه يصدق عدم اجتماع الامّة على الخطأ لمخالفة الامام عليه السّلام إياهم فيما اشتركوا فيه من الخطأ فالمعصوم هو الامام عليه السّلام لا الاجماع وحيث إن تغيير العناوين أيضا مناف لما راوه من المماشاة وقد حصروا الأدلة في الأربعة فوافقوهم فيه لان الاجماع لو تحقق فلا محالة يتضمّن قول المعصوم عليه السّلام لاشتمال كل زمان عليه فانضمام ساير الآراء إلى رايه وان كان من قبيل وضع الحجر في جنب الانسان الّا ان الغرض انما هو التحفظ على العنوان وهذا الذي بيناه قد صرّح به القدماء من أصحابنا ولكن حيث شاع التمسك بالاجماع في كتبنا الفقهيّة وتداول بينهم على نهج تداوله بين المخالفين اشتبه الامر على الأصحاب فزعموا أن انكار اعتبار الاجماع من المنكرات كما زعموه في انكار العمل بالآحاد فتكلفوا لاثبات اعتباره بأدلة ضعيفة وسلكوا في جميع فروعه مسلك العامة مع أن عدم حجيته في نفسه لا يسع أحدا انكاره فمنهم من زعم أن اعتباره من باب التضمن لقول المعصوم عليه السّلام حيث إن اتفاق جميع العلماء لا ينفك عن دخوله فيهم لأنه سيدهم وهو غلط واضح لان قوله عليه السّلام ان كان متميزا عن أقوالهم فلا ثمرة في ضم قول الرعيّة اليه بل هذا أقبح شيء فان اعتبار الانضمام انكار الإمامة وان لم يكن متميّزا بان كان في جملة اشخاص لا نعرفهم فمن حيث إن الاتفاق متضمن الحجيّة يجوز الاستناد اليه الّا انه مجرّد فرض غير واقع وليس الاجماع الذي استدلوا به في الفقه من هذا القبيل في شيء من الاحكام كما لا يخفى على المتتبّع وإلى هذا الفرض ينظر من يشترط وجود مجهول النسب في زمرة المجمعين وان خروج معلوم النسب غير قادح في حجيّة الاجماع قال المحقق في المعتبر واما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم عليه السّلام فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجّة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السّلام فلا تغتر اذن بمن يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين الّا مع العلم القطعي بدخول الامام عليه السّلام في الجملة انتهى ولا يخفى انه لم يتفق لاحد إلى الآن في شيء من المسائل ان يطلع على قول الإمام عليه السّلام على الجملة من غير أن يعرفه بعينه فان هذا اوّلا يتوقف على حضوره عليه السّلام وادراكه فلا يتحقق في زمان الغيبة الكبرى قطعا فجميع ما وقع من دعوى الاجماع من أول الغيبة الكبرى إلى الآن باطل وثانيا مع عدم معرفته بعينه ولم يتفق هذا في شيء من الموارد ولو فرض ان راويا روى عن شخصين أحدهما الإمام ( ع ) من غير أن يعرفه فاتفقا في الجواب فلا يسميه اجماعا بل هذا أيضا داخل في السّنة عندهم كما إذا سمع منه عليه السّلام خاصّة مع معرفته له بعينه وبالجملة فمقتضى هذه الطريقة عدم تحقق الاجماع في شيء من الأزمنة قال في المعالم الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل إذ لا سبيل إلى