العلم بقول الامام عليه السّلام كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله مستورا بين أقوالهم وهذا مما يقطع بانتفائه فكل اجماع يدعى في كلام الأصحاب ممّا يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا وليس مستندا إلى نقل متواتر أو أحاديث حيث يعتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم فلا بد من أن يراد به ما ذكره الشهيد ره من الشهرة واما الزمان السّابق على ما ذكرناه المقارب بعصر ظهور الائمّة عليهم السّلام وامكان العلم بأقوالهم فيمكن فيه حصول الاجماع والعلم به بطريق التتبع انتهى اما ما افاده من امتناع الاطلاع عليه في مثل زمانه ففي غاية الوضوح واما ما اعترف به من الامكان في الزمان السّابق فهو أيضا كذلك لكن من المعلوم عدم وقوعه في شيء من ادعى فيه الاجماع فلا ثمرة في التفصيل ثم قال وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال الانصاف انه لا طريق إلى معرفة حصول الاجماع الّا في زمان الصحابة حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل واعترضه العلامة رضى اللّه عنه بانا نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيّا ونعلم اتفاق الأمة عليها علما وجدانيا حصل بالتسامع وتظافر الاخبار عليه انتهى وفيه ان ما ذكره أولا من الامتناع مبنى على عدم ادراك الامام عليه السّلام في زمان الغيبة وما ذكره المخالفون مبنى على عدم الإحاطة بالمجتهدين فليس نظره إلى مثل ما ذكره واما ما اعترضه العلامة قده فمن الغرائب فان المسائل النظريّة لا سبيل إلى العلم بتوافق جميع الآراء عليه لأن المفروض عدم الإحاطة بجميع المجتهدين لعدم معرفة جميع الاشخاص « 1 » مرتبة الاجتهاد لا يمنع عن خفائه وعدم معرفتنا به فلا استحالة في عدم الاطلاع فضلا عن رايه في مسئلة من المسائل حتى على سبيل النقل فالمخالف الّذى هو الأصل في هذه البدعة انصف في الجملة ومثل العلامة قده أولى بالتفطن لمثله فتفطن وامّا ما في المعالم من جملة الاجماعات الواقعة مما يقرب من زمان الشيخ قده على ما ذكره الشهيد قده من الشهرة فهو إشارة إلى ما في الذكرى حيث قال بعد ما نقل عن طائفة من العلماء الفحول دعوى الاجماع مع ظهور المخالف حتى من النّاقل نفسه والعذر امّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم العين كما سلف وامّا تسميتهم لما اشتهر اجماعا واما بعدم ظفره حين ادّعاء الاجماع بالمخالف واما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع وان بعد كجعل الحكم من باب التخيير وامّا اجماعهم على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم السّلام انتهى وفيه ان عدم الاعتداد بمعلوم العين انما يتم لو اطلع الناقل على اتفاق طائفة يعلم بان أحدهما الامام من غير أن يعرفه بشخصه وهذا بالنسبة إلى الشيخ قده ومن تاخّر عنه بديهي الفساد فهذا لا يمكن ان يوجه به ما ادعاه هؤلاء واما تسمية الشهرة بالاجماع فممّا يضحك به الثكلى فان العلماء في مرحلة التصنيف يتحفظون غاية التحفّظ في البيان ولا يتكلمون على خلاف الاصطلاح واما عدم الظفر فهو منشأ للجهل لا للجزم بالاتفاق واما التأويل ففساده أوضح واما الاجماع على الرواية بمعنى التدوين في الكتاب فلا يمكن أيضا ان يكون مرادا بالاجماع على الحكم الّا ان يستظهر من تدوينه في كتابه وكونه اليه ولقد أجاد في المعالم حيث قال بعد ما نقل هذا من الشهيد قده وابطله وبالجملة فالاعتراف بالخطإ في كثير من المواضع أخف من ارتكاب الاعتذار ولعل هذا الموضع منها انتهى فهذه الاجماعات هي التي قال المحقق قده آنفا فلا تغتر اذن بمن يتحكم الخ فظهر ان جميع ما صدر من دعوى الاجماع في جميع الأعصار بناء على التضمن فاسد لا يعبأ به

--> ( 1 ) وبلوغ الشخص