بالحق ينطقون ويعترفون من حيث لا يعلمون ثم إنه قده بعد ما احكم هذا الأساس وصرّح كرارا بان المدّعى حجيّة خبر الثقة لافادته الوثوق الذي هو علم لغة وعرفا وان حجيّة مثل هذا لا يتوقف على دليل لأنه علم حقيقة نسي هذا كلّه وتعرض للشروط المذكورة في كتب المخالفين الذين هم الأصل في توهم التعبّد بخبر العدل في بيان شرائط معروفة في الراوي قال فصل العاملون باخبار الآحاد من الفريقين لا يأخذون بها مطلقا بل بشرائط معروفة الّا الحشوية فإنهم يتعلقون بكلّ ما يرويه راو والشرائط المعروفة فيما بينهم خمسة كلّها في الرّاوى ومرجعها إلى رجحان الصّدق في الخبر الأول العقل الاوّل العقل لعجز المجنون عن الضبط والاحتراز عن الخلل مع انتفاء الخوف المانع من الكذب والافتراء إلى أن قال الثاني البلوغ الثاني البلوغ ولو حال الأداء الّا ان يكون قصّر في التلقّى لكنّ العدالة تمنع من رواية ما يخاف التقصير فيه ثم إن لم يكن مميّزا فلا كلام لما مرّ في المجنون من الوجهين وان كان مميّزا فالمعروف انه كذلك لثانيهما فلا يحصل الاطمينان وان كان من أهل الصّلاح فان للجهل نزغات خصوصا على ما اشتهر من أن قبول خبر الواحد على خلاف الأصل ثبت بالدليل فيتقدر بقدره والمعلوم من الاجماع واستقامة الطريقة وغير ذلك من الأدلة انما هو قبول خبر البالغ إلى أن قال الثالث الاسلام الثّالث الاسلام فلا تقبل رواية الكافر باجماع العلماء وان ترجح صدقه بان كان ممّن يتحرج عن الكذب اقتصارا على مورد الدليل فلا حاجة إلى التعلق بكونه فاسقا في العرف القديم لقوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ مع قوله فيهم أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ إلى أن قال واما أهل الضلال من فرق الاسلام فمن بلغت به ضلالته إلى الكفر كالغلاة والخوارج فكالكافر الأصلي لانكارهم ما هو ضروري في الدين كعدم الحلول في الأولين ووجوب مودة أهل البيت عليهم السلام في الآخرين وليست هذه فحسب فإنهم يستبيحون دار الاسلام واخذها من أهاليها قهرا بعد القتل والسّبى جرت بذلك عادتهم من قديم الدهر ومعلوم ان مستبيح الحرام مثل هذا كافر ومن لم تبلغ ضلالته إلى الكفر فان كانت واضحة كهؤلاء عند من لم يكفرهم فالجبائيان والقاضيان وجماعة من الأصوليين على ردهم والشّافعى واتباعه وأكثر الفقهاء على القبول وهو اختيار الغزالي وأبى الحسن البصري وكثير من الاصوليّين هذا كله ان لم يكن من دينه إباحة الكذب والّا فالاتفاق على الرد كما في الكرامية والخطابيّة فقد اشتهر عندهم جواز الكذب على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم لنصرة الحق فهم ينتحلون الاخبار في تقويم مذهبهم بزعم انه هو الحقّ احتج الأولون بآية النّبأ فان ضلالتهم من أعظم الفسق إلى أن قال بعد كلام طويل فهذا الخلاف عند أهل الخلاف واما أصحابنا فالمعروف فيهم اشتراطا لايمان لدخوله في العدالة كما سيجيء ولآية النّبأ لفسق المخالف بتقصيره في النظر وجموده على تقليد السّلف خصوصا مع ظهور الحجّة ووضوح الحجة فان قلت ما تنكر ان يكون المراد في الآية الفاسق في العرف القديم وهو الفاجر لا المتجدد بين المتشرعة والاحتمال في المقام كاف قلت الشائع في الكتاب المجيد انما هو المعروف بين المتشرعة وذلك قوله تعالى فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وفسقوا ولا فسوق وذلك فسق وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ وقال في مواطن كثيرة أولئك هم الفاسقون فإنه لا يخرج عن الخروج عن الطّاعة والجور ولم يذكر في النهاية وق المعنى الثاني اعني الفجور وانما ذكر ان أصله الخروج عن الاستقامة والجور قالا ولذلك سمى العاصي فاسقا وان الفواسق الخمس اللّواتى جاء في الحديث انّهن يقتلن في الحلّ والحرم الفار والعقرب والحدأة والغراب