والكلب العقور وانّما سمّين بذلك لخبثهن أو لخروجهنّ عن الحرمة بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك فلا بقيا عليهنّ ولا نداء على الحرم فيهن وصاحب القاموس ذكر الثاني أيضا ولكن على الاحتمال قال الفسق بالكسر الترك لامر اللّه والعصيان والخروج عن طريق الحق أو الفجور وفسّره في المجمع بالخروج عن الطّاعة ثم حكى ان أصل الفسق خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد ومنه ففسق عن امر ربّه اى خرج وفسقوا اى خرجوا عن أمرنا عاصين لنا ولا فسوق اى لا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحرّمات وصاحب الصّحاح وان ذكر المعنيين لكنّه ذكر عن ابن الاعرابى وصاحب القاموس أيضا انّه لم يسمع قط في كلام أهل الجاهليّة ولا في شعر فاسق وحيث لم يسع فلينزل على ما شاع فيه انتهى فهو شكر اللّه سعيه في أول الأمر قال إن مرجع جميع هذه الشرائط إلى رجحان الصّدق في الخبر ومعنى هذا الكلام ان الغرض تعيين ما ينطبق عليه العنوان السابق وهو ما يفيد الاطمينان ويوافقه قوله في عدم قبول قول الصّبى فلا يحصل الاطمينان لعدم الخوف المشترك بينه وبين المجنون ومقتضاه انه لو حصل الوثوق بقول الصّبى بل المجنون قبل واما ما اطنب في اعتبار الاسلام فهو كما ترى صريح في اعتباره تعبّدا لمنافاته للعدالة ومن المعلوم ان حصول الاطمينان بالخبر ليس منوطا بالاسلام والايمان والعدالة وهذا التكلف الشديد في تحقيق معنى العدالة لا يلائم ما بنى عليه من اعتبار خبر الثقة والحاصل ان أكثر هذه الشروط اعتبرها أهل الخلاف لزعمهم ان الخبر ثبت اعتباره تعبّدا لا من حيث انّه مفيد للعلم فاحتاجوا إلى ضبط حدوده ضرورة ان الخبر من حيث هو لا يعقل اعتباره وهذا الفاضل قده غفل عن أن التسالم على هذه الشرائط عند أهل الصّناعة انما هو مبنىّ على مذهبهم الفاسد المنافى لمذهب أهل البيت عليهم السّلام فسلك مسلكهم واتعب نفسه بما لا يرجع إلى محصّل مع أن فيما ذكره انظار لا تحصى لا يسع الوقت التعرض لها ثم قال الرابع الضبط الرابع الضّبط وهو قوة الحفظ وذلك بان يحفظ ما سمعه غالبا ولا يزول ما حفظه بسرعة فمن لا يتمكن غالبا من حفظ الاخبار لشدة الذهول أو كان بحيث يغلب عليه السّهو والنّسيان وان تمكن أولا من الحفظ لا تقبل روايته لعدم غلبة الظنّ بخبر مثله ولا يتحقق الظن بعدم العلم بحاله فان عوّلنا في قبول الاخبار على غلبة الظن واطمينان النفس فالامر واضح وان كان اعتبار العدالة يغنى عن اشتراط الضبط لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر وتقابل ان يقول ليس الغرض من اشتراط الضّبط الّا من المجازفة المذكورة وانّما الغرض التحرز من الخلل الواقع على سبيل الخطاء فان غير الضابط ربما روى الخطأ على سبيل القطع وهو لا يعلم أنه قد أخطأ فلا تغنى العدالة عنه غنى وفيه ان من بلغ في عدم الضبط إلى هذا الحد كما يتفق نادرا فلا ريب انه يعلم ذلك من عادته فتمنعه عدالته ولذلك استمرّت الطريقة على عدم البحث عن ضبط الرّوات مع ندرة ذلك وظهور خلافه وربما اشترط مع ذلك ان يكون عارفا بمزايا الالفاظ ونكت المعاني ومعاني التراكيب واختلاف الأساليب وهذا انّما يحسن اعتباره حيث تكون الرواية بالمعنى انتهى فهو اعتبر هذا الشرط لتحصيل الاطمينان كما صرّح به اوّلا بل لا وجه لاعتباره عند الجميع الّا ذلك فإنه ليس من قبيل الاسلام والايمان والعدالة شرطا تعبّديا وهذا هدم لما بنوا عليه بنيانهم من اعتبار خبر العدل تعبّدا ولو كان للمخالفين مناص عن هذا الاشكال فهو قدس سرّه لا مندوحة له بل لا مفرّ ممّا بنى عليه من ارجاع هذه الشرائط كلّها إلى ما له دخل في خصوص الاطمينان وانّى له