وهذا يناقض ما قدمتموه قلنا ليس ينبغي ان يرجع عن الأمور المعلومة والمذاهب المشهورة المقطوع عليها بما هو مشتبه ملتبس محتمل وقد علم كل موافق ومخالف في ان الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدى إلى العلم وكذلك نقول في اخبار الآحاد هذا لفظه على ما في السّرائر وفيه ان تعويل الطائفة على اخبار الآحاد ليس بالمشتبه الملتبس انّما الاشتباه والالتباس في علّة الامتناع من القياس فقد يجوز ان يكون ليس هو الظن بل لخصوص هذا الظنّ الّذى صدر لا عن حجيّة شرعيّة ولعل الذي عن السيد في دعوى الاجماع بل الضرورة انّه وجد طريقته الأصحاب مستقيمة على المنع من الاخذ بخبر الواحد من حيث هو خبر واحد الّا ان يرى الثقة المأمون من طرقنا وانه لاجماع وضرورة ولذلك لا تريهم يأخذون بما يرويه القوم في دفاترهم غير أن ذلك ليس من خواص الاماميّة بل القوم كذلك لا يأخذون بما نرويه وفي لسان الخواص ما حاصله ان هذه الكلمة اعني خبر الآحاد على ما يستفاد من تتبع كلامهم تستعمل في ثلث معان أحدها الشاذ النّادر الذي لا يعمل به أحدا وندر من يعمل به ويقابله ما عمل به كثير والثاني ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول به عند جميع خواص الطائفة فيشمل الأول ومقابله الثالث ما يقابل المتواتر القطعي الصّدور وهذا يشمل الأولين وما يقابلهما قال فما لم يعتبره رئيس الطائفة ونقل اجماع الشيعة على انكاره هو الأول لا غير كما يظهر من العدة حيث صرّح بجواز العمل بخبر الثقة في الرواية وان كان فاسد المذهب أو فاسدا بجوارحه وقال في موضع آخر قد دللنا على بطلان العمل بالقياس وخبر الواحد الذي يختص المخالف بروايته وما انفرد السيّد بردّه هو الثاني لا غير كما يظهر من جواب المسائل التبانيّات واما الثالث فلم يتحقق عن أحد نفيه على الاطلاق ثم ذكر ان غير المتواتر ثلاثة أقسام الشاذ وما عمل به جماعة وما عمل به الخواص ولم ينكره أحد منهم وهو المسمّى بالمجمع عليه الّذى لا ريب فيه وكيف كان فقد بان ان السيّد والشّيخ في خبر الواحد على طرفي النقيض هذا يمنع من الاخذ به الّا ان يقترن بأحد الادلّة وذاك يجيزه في المجرد ومن الهذيان دعوى صاحب الفوائد ان الشيخ لا يجيز العمل الّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم عليهم السّلام وان ذلك هو مراد المرتضى عند التحقيق قال فصارت المناقشة بينهما لفظيّة لا كما توهم العلّامة ومن تبعه وليته إذا أساء النظر وتعسف في الجمع وحكى خلاف الواقع كف لسانه عن شيخنا العلّامة رحمه الله حشفا وسوء كيله وكأنه بناه على ما زعم من أن اخبارنا كلها قطعية الصّدور وانّى يشمله ذلك والشيخ يصرّح بتقسيم هذه الأخبار إلى المعلوم وغيره وإلى ما يعمل به وما لا يعمل والسيّد لا يزال يرد الاخبار التي يأخذ بها الشيخ متعلقا بانّها اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا نعم قد يقال إن السيّد والشيخ واتباعهما متفقون على العمل بأكثر هذه الأخبار فالسيّد بدعوى انها متواترة أو معلومة الاحكام بالاجماع أو الضّرورة والشيخ من حيث إنه يجيز العمل بخبر الواحد لا ان طريقتهما واحدة انتهى فهو كما ترى زعم أن الشيخ والسيّد على طرفي النقيض واختار مذهب الشيخ ومع ذلك يصرّح فيما يأتي من كلامه بان الحجّة انّما هو الوثوق والاطمينان وان حجيّة خبر الثقة لا تحتاج إلى الدليل وخبر العدل إذا لم يفد الاطمينان لا حجة فيه وهذا يدل على أنه زعم أن محلّ النزاع انّما هو ما لا يفيد العلم القطعي وان أفاد الاطمينان ولنتعرض لبعض ما في هذا الكلام من الانظار ثم نحكى كلامه الآخر الكاشف عن انه بنفسه أيضا ممن يوافق المرتضى وغيره من الاماميّة قوله وامّا من تقدم هؤلاء ممّن عاصر الائمّة عليهم السّلام الخ فيه ما عرفت من أن استقرار طريقة هؤلاء الأساطين والفحول وأركان