الدين على العمل بما لا يفيد الاطمينان في أصول الدين ممّا لا يرضى بالتصديق به من له أدنى مسكة فليس هذا الّا لأجل ان الاطمينان علم حكما بالذات على ما سنبينه إن شاء الله اللّه تعالى وان الخبر وان كان واحدا غير متواتر الّا انه كان بحيث يفيد الاطمينان ومثل هذا الخبر الواحد لم يتأمل في الركون اليه أحد وما اتعب نفسه في توجيه كلام ابن الحاجب قده عرفت فساده حيث إن هذه النسبة لا يختص به هو بل ظهر ان جميع من تعرض للمذاهب والأقوال نسب هذا المعنى الينا من غير فرق بين أصحابنا وبين المخالفين قوله لا ما رواه أصحابنا الخ هذا هو الحق الذي لا ريب فيه فان ما رواه أصحابنا ودونوه في كتبهم وعملوا عليه لم يتأمل في حجيّة أحد وليس اعتباره قابلا للنزاع وهذا يكشف عن انه زعم أن المرتضى قده ينكر العمل بهذه الاخبار التي دوّنوها الأصحاب وعملوا عليها فاتعب نفسه هذا التعب الشديد وتكلّف وتعسّف بما لا مزيد عليه بزعمه ان السيّد قده يعتبر التواتر أو إفادة العلم التحقيقى ولا يكتفى بالوثوق وما زعمه بالنسبة إلى الشيخ والمحقّق قد ظهر حاله قوله بل هو الاجحاف فيه ما عرفت من أن مقصود المحقّق انّ الاعتبار يدور مدار الوثوق من غير أن يكون للعدالة موضوعيّة في هذا المقام وهو عين التوسّط وعليه اجماع الطّائفة قوله والظاهر الذي يلتئم عليه الخ هذا هو التحقيق الّذى لا مزيد عليه الّا ان قوله بعد ذلك وقصارى امره الخ في غير محلّه فان منافاة كلامه في المعتبر مع ما في المعارج في غاية الظهور ولا وجه لحمل أحدهما على الآخر بل عدل عما اختاره أولا إلى طريقة الأصحاب ووافق الشيخ بعد ان كان مخالفا له كما عرفت قوله ونحن نقول كما في المعالم الخ قد عرفت ما فيه فان مثل هذا الاشتباه لا يتصوّر الّا في حق من لا اطلاع له أصلا بطريقة قومه أو كان من المخالفين فان المحسوس لا يقع فيه الخطأ الّا ممن اختلت حواسه فليس هذا من الاخبار الآحاد التي لا يجوز التعويل عليها قوله بل الذي يظهر من كلام السيّد الخ فيه ان هذا الكلام أصرح ما يمكن ان يكون في عدم الفرق عند الاماميّة بين القياس والخبر الواحد وان كل موافق ومخالف علم أن الشّيعة الاماميّة تبطل القياس كما تبطل العمل بالخبر الواحد فهذا اخبار عن حسّ بمساواتهما في كون رفضهما من شعار الطّائفة لا انّه استنبطه من العلّة قوله ولعلّ الذي الخ أيضا ممّا ينطبق بالصّواب ويكشف عن خفاء مراد المرتضى قده عليه واما ما حكاه عن لسان الخواص ففيه ان الخبر الواحد قسيم للمتواتر ولا معنى له سوى ذلك والّا لم يجز ذلك التقسيم والحصر نعم إذا كان الواحد ممّا يفيد الوثوق والاطمينان فهو ملحق بالمتواتر ويشارك في الحكم كما صرّح به في الاستبصار كلّما قوى الوثوق ازداد اعتبارا وكل ما ازداد ضعفا ازداد سقوطا فما قبله الأصحاب اى المجمع عليه لا ريب في العمل به من جهة الوثوق والجمع الذي ذكره بين كلامي الشيخ فالسيّد قد عرفت فساده ويظهر ما في بقية كلامه بالتدبّر في ما حقّقناه وكيف كان فهذا حاله في هذه المسألة وابرامه في اختياره مذهب الشيخ قده بزعمه ومع ذلك قال في الردّ على تمسّك المنكرين باصالة عدم الحجيّة بعد كلام له ونحن نقول إن كلّما دل على الامر بطاعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم والنهى عن معصيته ووجوب امتثال أوامره ونواهيه والاخذ عنه والرجوع اليه توقيف من الشارع وتكليف بالاخذ بخبر من يخبر عنه إذا كان ممّن تطمئنّ النفوس إلى خبره كما كان تكليفا بالرجوع إلى كلامه المسموع منه وفعله وتقريره المشاهد لاستواء الكل في صدق اسم الطاعة والمعصية على الترك له حسب ما جرت به عادة العبيد مع مواليهم وليس يتوقف تحقق الطاعة والمعصية في الاخبار على العلم القطعي بل على