مقام العمل كغيره قال في المعالم والعلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدى المذهب وحكى والدي قده في فوائده على الخلاصة عن فخر المحققين أنه قال سألت والدي قده في عن أبان بن عثمان فقال الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ الآية ولا فسق أعظم من عدم الايمان وأشار بذلك إلى ما رواه الكشي من أن أبانا كان من الناووسيّة انتهى فهو أيضا وان أراد ان يسلك مسلك المخالفين من الاعتماد على غير العلم واليقين والتعبد بالخبر الذي رواه العدل تعبّدا الا ان اللّه ايّده في مقام العمل فسلك مسلك القدماء في الاعتماد على الاطمينان من اى طريق كان وكيف يخفى عليه ما صرح به شيخه المحقق من أن اعتبار العدالة والا فان في الراوي وتوهم دوران الحكم مدارهما قدح في المذهب فما صدر عنه في الأصول زلة وذهول كما صدر عن الشيخ والمحقق فإنهما أيضا خفى عليهما الحق فتجلى لهما واستقاما وبما حققنا تبيّن فساد ما قاله صاحب المعالم رحمه اللّه تعالى وتبعه غيره وحيث إن كلامه هو الأصل في ما اشتهر في هذه الأزمنة من الكلمات الواهية فلنقتصر على التعرض لكلامه المتضمن لما افاده علم الهدى قدس سرّه ليظهر حال غيره قال بعد ان جعل قوله تعالى وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ من حجج المانعين وما ذكره السيّد المرتضى رضى اللّه عنه في جواب المسائل التبانيات من أن أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وان ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة قال لانّا نعلم علما ضروريّا لا يدخل في مثله ريب ولا شك ان علماء الشيعة الاماميّة يذهبون إلى أن اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التّعويل عليها وانها ليست بحجة ولا دلالة وقد ملئوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول ان يتعبدوا اللّه بالعمل باخبار الآحاد ويجرى ظهور مذهبهم في اخبار الآحاد مجرى ظهوره في ابطال القياس في الشريعة وخطره وقال في المسألة الّتى افردها في البحث عن العمل بخبر الواحد انه تبين في جواب مسائل التباينات ان العلم الضروري حاصل لكل مخالف للامامية أو موافق بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم وان ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما أن نفى القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم وتكلم في الذريعة على التعلق بعمل الصحابة والتابعين بان الاماميّة تدفع ذلك وتقول انّما عمل باخبار الآحاد من الصحابة المتامرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج من جملتهم فامساك النكير عليهم لا يدل على الرّضاء بما فعلوه لان الشرط في دلالة الامساك على الرضا ان لا يكون له وجه سوى الرّضا من تقية أو خوف وما أشبه ذلك ثم قال بعد كلام له واما ما ذكره المرتضى فجوابه أولا ان العلم الضروري بان الامامية تنكر العمل بخبر الواحد مطلقا غير حاصل لنا الآن قطعا واعتمادنا في الحكم بذلك على نقله له نقض لغرضه إذ لم يصل الينا معه ما يخرجه عن كونه خبر واحد وثانيا ان التكليف بالمحال ليس بجائز عندنا ومعلوم ان تحصيل العلم القطع بالحكم الشرعي في محل الحاجة إلى العمل بالخبر الواحد الآن مستحيل عادة وامكانه في في عصره وما قبله من أزمنة ظهور الأئمة عليهم السّلام لا يجدى بالنسبة إلى زمان عدم الامكان ولعلّ الوجه في معلوميّة مخالفة الاماميّة لغيرهم في هذا الأصل تمكنهم في تلك الأوقات من تحصيل العلم بالرّجوع إلى أئمتهم المعصومين عليهم السّلام فلم يحتاجوا إلى اتباع الظنّ الحاصل من خبر الواحد انتهى وفيه أولا انّ هذه المقالة