ليست ممّا يختص به علم الهدى قده بل قد عرفت ان المفيد بل الصدوق بل الشيخ والمحقق كلهم شهدوا بذلك غاية الأمر ان الشيخ قده أراد ان يوجه كلامهم بما لا ينافي مذهبه وقد عرفت انه معنى غلط وبالجملة تبيّن لك ممّا في السرائر ان هذا المعنى موجود في جميع كتب التي فيها تعرض هذه المسألة من كتب الخاصة بل العامّة فكيف يحتمل الخطأ مع أن ضروري المذهب لا يشتبه على سيّد أهل المذهب مع أن الذي حكاه المرتضى من التفصيل من أن جميع أهل هذا المذهب من السّلف والخلف ينكرون العمل بخبر الواحد وان هذا شعار لهم امر محسوس لا يمكن وقوع الاشتباه فيه الّا ممّن اختلت حواسه وضعف دماغه فكيف يخفى على مثل علم الهدى أو المفيد وابن إدريس والحمصي وثانيا ان حجيّة خبر الواحد مستلزم لحجيّة هذا الخبر فإنه لا يتصور خبر أصح من هذا سندا وأوضح منه دلالة فباي وجه لا يعمل العامل بالآحاد بهذا الخبر الصحيح وامّا ما ذكره من الانسداد فسيتضح فساده انشاء الله تعالى ويظهر ان حصول العلم في هذه الأزمنة أسهل من زمان الأئمة لتبيّن الاحكام تدريجا والضّبط والجمع وسهولة الاطلاع على جميع ما صدر عنهم عليهم السّلام والإحاطة بجهاتها وورود التفسير للآيات وتمييزهم عليهم السلام الغث من السّمين في كثير من المقامات وعدم تيسّر الإحاطة بالجهات ودفع الشكوك والشبهات لكل أحد بل اختصاص الاوحدى من النّاس له ليس انسدادا لباب العلم بل انما مرجعه إلى أن الاجتهاد ليس مبذولا يطمع فيه كل أحد كما وقع في هذه الا زمان فإنه ممكن الّا انه بالنسبة إلى الأكثر مستحيل ثم قال وقد أورد السيّد المرتضى على نفسه في بعض كلامه سؤالا هذا لفظه فان قيل إذا سددتم طريق العمل بالاخبار فعلى اىّ شيء تعولون في الفقه كله وأجاب بما حاصله ان معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا عليهم السّلام فيه بالاخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه ولعلّه الأقل يعول فيه على اجماع الاماميّة وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم ومحصوله إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ما ذكرناها تعين العمل عليه والا كنا مخيرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين ولا ريب ان ما ادّعاه من أن معظم الفقه بالضرورة وباجماع الاماميّة امر ممتنع في هذا الزمان واشباهه فالتكليف فيها بتحصيل العلم غير جائز والاكتفاء بالظنّ فيما يتعذر فيه العلم ممّا لا شك فيه ولا نزاع وقد ذكره في غير موضع من كلامه أيضا إلى أن قال مع أن السيّد قده قد اعترف في جواب مسائل التبانيّات بان أكثر اخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها امّا بالتواتر وامّا بامارة وعلامة دلت على صحّتها وصدق رواتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد انتهى ومن الغريب انه جعل هذا الكلام اعترافا من السيّد قده بالانسداد مع أنه بيان للانفتاح فان محصل كلامه ان السند المذكور للروايات انما هو بالنسبة إلى المشايخ لا الرّوايات فان الروايات مأخوذة من الأصول التي لا ريب فيها فالروايات لا تختلف حالها باختلاف أحوال هؤلاء الرّوات فكونها معلومة انما هو للاخذ من تلك الكتب وقطع النظر عن هذه الاسناد فالذي فهمه صاحب المعالم ره من هذا الكلام انما هو ضد مرام السيّد قده فافهم وكلما حكاه من السيّد حق يظهر إن شاء الله اللّه تعالى هنا اجمالا كون الاخبار المودعة في كتبنا معلومة وانها مأخوذة من الأصول المعلومة انتسابها إلى الاجلة والثقاة ويظهر تفصيل الاحتفاف بالقرائن المفيدة للعلم بملاحظة كتبنا الفقهيّة خصوصا كتاب ودائع النبوّة المتكفل لبيان العبادات