انه ليس الامر على ما نراه فحال العاملين بهذه الاخبار غير معلوم فلعلهم كانوا يروها كما راه المرتضى قده فاىّ دليل الشيخ ره على العمل بالخبر المجرد إذا بطل ما ادّعاه من الاجماع وفي عدم الوقف قولا ثالثا فساد واضح لسنا يصدر التعرض لمثله وانما همّنا في ذلك هذا المقام جهة واحدة والّا ففي كلماته قده انظار كثيرة ثمّ قال وممّا يدلك أيضا على جواز العمل بهذه الاخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فانى وجدتها مختلفة المذاهب في الاحكام يفتى أحدهم بما لا يفتى به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات من العبادات والاحكام والعاملات والفرائض وغير ذلك مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم واختلافهم في ان التلفظ بثلث تطليقات هل تقع واحدة أم لا ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء ونحو اختلافهم في حدّ الكر ونحو اختلافهم في استيناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس واختلافهم في عدد فصول الاذان والإقامة وغير ذلك في ساير أبواب الفقه حتى أن بابا منه لا يسلم الا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسئلة متفاوتة الفتاوى وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السّلام من الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطّائفة في العمل بها وذلك اشهر من أن يخفى حتى انك لو تأمّلت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته مزيد على اختلاف أبى حنيفة أو الشافعي ومالك ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينبه إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفه فلو لا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما جاز ذلك وكان يكون من عمل بخبر عنده انّه صحيح يكون مخالفه مخطئا مرتكبا للقبيح يستحق التفسيق بذلك وفي تركهم ذلك والعدول عنه دليل على جواز العمل بما عملوا به من الاخبار فان تجاسر مجاسر إلى أن يقول كل مسئلة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ومن خالفه نحصى فاسق يلزمه ان يفسق الطائفة بأجمعها ويضلل الشيوخ المتقدمين كلّهم فإنه لا يمكن ان يدعى على أحد موافقته في جميع احكام الشرع ومن بلغ إلى هذا الحد لا يحسن مكالمته ويجب التغافل عنه بالسّكوت وان امتنع من تفسيقهم وتضليلهم فلا يمكنه الّا لان العمل بما عملوا به كان حسنا جائزا خاصّة وعلى أصولنا ان كل خطأ قبيح كبير فلا يمكن ان يقال إن خطائهم كان صغيرا ممّا يحبط على ما تذهب اليه المعتزلة فلأجل ذلك لم يقطع الموالاة وتركوا التفسيق فيه والتضليل فان قال قائل أكثر ما في هذا الاعتبار ان يدلّ على انّهم كانوا غير مؤاخذين بالعمل بهذه الاخبار وانه قد عفى عنهم وذلك لا يدل على صوابهم لأنه لا يمتنع ان من خالف الدليل منهم أخطأ واثم واستحق العقاب الّا انّهم عفى له عنه عن خطائه واسقط عنه ما استحقه من العقاب قيل له الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما ان غرضنا بما اخترناه من المذهب وهذا وعن من عمل بهذه الاخبار لا يكون فاسقا مستحقا للعقاب فإذا سلم لنا ذلك ثبت لنا ما هو الغرض المقصود الثاني ان ذلك لا يجوز لأنه أو كان قد عفى لهم عن العمل بذلك مع أنه قبيح يستحق به العقاب واسقط عقابهم لكانوا مغرين بالقبيح وذلك لا يجوز لانّهم إذا عملوا بهذه الاخبار لا يستحقون العقاب لم يصرفهم عن العمل بها صارف فلو كان فيها