ما هو قبيح العمل به لما جاز ذلك على حال انتهى ومحصّل هذا التطويل ان كثرة اختلاف الفقهاء من أصحابنا في الفروع دليل على أن مستندهم انما هو الاخبار الآحاد ولو لم يكن هذا جائزا لوجب ان يحكم علمائنا بضلال من يعمل بها وفسقه وشيوع هذا الاختلاف ووضوحه وتقريرهم عليهم بكشف كشفا قطعيّا عن الجواز وهذا الكلام أعجب من الكلمات السّابقة بمراتب فان الاختلاف في جميع مراتب الفنون العقليّة على هذا المنوال مع ابتنائها على الادلّة العقليّة القطعيّة مع أن القطع بالسّند لا يوجب القطع بالحكم فان عمدة الاختلاف مستندة إلى الدلالة ووجه الصّدور وملاحظة المعارض مع أن الاختلاف في الأصول العمليّة ممّا لا يخفى كالاختلاف في ساير المسائل الاصوليّة الموجبة للاختلاف في الفقه وبالجملة فالمدّعى انما هو كون الاخبار الّتى عليها المعول معلومة الصّدور وهذا لا يستلزم الاتفاق في الحكم أو قلة الاختلاف ثمّ ان العمل بالخبر الواحد لم يقع حتى ينكر على عامله كما صرح به المرتضى وانما وقع ممن اعترف آية اللّه قدس سرّه بأنه لا يفرق بين الأصول والفروع بل لا مستند له في أصوله كفروعه الّا الآحاد ومثل هذا ليس مكلّفا وليس كل كلام من كل عامّى مغرور قابلا للردّ والابطال وامّا ما زعمه من أنه فسق أو كفر فواضح الفساد بل يكشف هذا عن انه ليس من كلام شيخ الطائفة ولعله دس من بعض أعداء الدّين في كتاب شيخ الاماميّة للفضيحة فان العمل بالخبر الواحد لو وقع من أحد فليس الّا عن شبهة حصلت له وخطائه وهو خطاء في بعض فروع الدّين ولو كان هذا موجبا للفسق أو الكفر لكفر جميع الفقهاء بعضهم بعضا أو فسقه إذا خالفه في مسئلة يعلم باشتباهه أترى ان من اشتبه عليه امر القياس من أصحابنا وزعم أنه حجة يفسق أو يكفر والظن المطلق أقبح من القياس بمعنى انه شامل له ولغيره وتوهم بعض الأواخر حجيّته بل سلك هذا المسلك في الفقه ومع ذلك ليس كافرا ولا فاسقا فإنه خطأ في فرع من فروع الدّين وان كان مبنى جل الاحكام وكان الحكم واضحا عند علماء الاسلام غاية الأمر انه جاهل في هذه المسألة قاصر وللخطى اجر واحد والّذى يكشف عن أن هذا الكلام ليس من الشيخ قده قوله وان امتنع من تفسيقهم وتضليلهم فلا يمكنه الّا لان العمل بما عملوا به كان حسنا جائزا خاصة على أصولنا ان كل خطأ قبيح كبير فان العامل بالآحاد من أصحابنا لا يعمل به للتّشهى واتباع الهوى بل انما يرى أن هذا امر مشروع وانه وظيفة من الشارع وهو معذور في هذا الاعتقاد فكيف يفسق ويكون عمله من الكبائر مع أن الفسق لا يترتب عليه ما ذكر من الآثار فهل سمع أحد ان عالما من علمائنا ترك موالاة شخص لفسقه أو ورد به الشرع ولو كان كذلك لوجب ترك موالاة أكثر الناس في أكثر الأزمنة بل لا يجوز التبرّى من المؤمن الفاسق نعم يجب النّهى عن المنكر وانكار عمله ولا يجوز أزيد من ذلك وكيف كان فالاشتباه في هذه المسألة ليس فسقا ولا كفرا بالضرورة ولعمري ان هذا ليس كلام عالم ولا احتمل كونه من الشيخ بل المناسب للعلماء ما افاده علم الهدى نور اللّه ضريحه من أن العامل بالخبر الواحد ليس ممّن يعرف يأتي وما يذر بل مقتضى عدم تعقّله انه لا يجوز الاحتجاج به في التوحيد والنبوة ليس مكلّفا لا انه فاسق أو كافر والأعجب انه زعم أن العفو ينافي الفسق فان العفو مستلزم للحرمة ومتفرع على العصيان وأعجب منه ما زعمه من أنه اعزاء بالقبيح فان العفو ليس ترخيصا ويكفى في انزجار العبد نهى المولى وان علم أنه لا يعاقبه بل يعفو عنه بل هذا عند العقلاء أقرب إلى الزجر لاستلزام بقاء الفشل والخجل ابدا مع أنه انما سلم ان الخبر ليس حجّة فلا ينفعه