ترى ان الذي ذكره أخيرا عين ما افاده المرتضى قده لكن الشيخ زعم أن الاستناد إلى الآحاد في الفروع مجمع عليه وفي الأصول من بعض الغفلة والسيّد ادعى انه لم يقع الاستناد في الفروع إلى الآحاد الا من هؤلاء الّذين لا يفرقون بين الأصول والفروع فلا اعتداد بمقالتهم والحاصل ان قوله فلا يمكن استناد ذلك إلى قوم علماء متبحرين لا محصل له لان الخصم أيضا يدّعى ذلك ويقول ما وقع هذا الّا عن بعض غفلة أصحاب الحديث واستكشف كون القائل كذلك من هذا العمل وبهذا سقط قوله باعتبار الآحاد في الفروع أيضا عن الاعتبار فأي ثمرة في قوله ان هذا القائل ليس من العلماء فان هذا عين مرام الخصم وامّا الجواب الأول فهو من العجائب فان المنكر للآحاد لا يدّعى انّ الاماميّة أجمعت على العمل بها في الأصول مع أن استكشاف صحة الاجماع وفساده بالدليل العقلي لا يخلو عن قرابة فان الاجماع ان كان متحققا فلا يمكن قيام الدليل على فساده والّا فلا حاجة إلى ابطاله إلى الدّليل وبالجملة فعدم اجماع الطائفة على العمل بالآحاد في الأصول أوضح من أن يحتاج إلى الدليل غاية الأمر ان مثل الشيخ يدعى اجماعهم على العمل بها في الفروع والمرتضى يمنعه ثمّ قال فان قيل كيف تعملون بهذه الاخبار ونحن نعلم أن رواتها أكثرهم كما رووها رووا أيضا اخبار الخبر والتشبيه وغير ذلك من الغلوّ والتناسخ وغير ذلك من المناكير وكيف يجوز الاعتماد على ما روته أمثال هؤلاء قيل لهم ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه وغير ذلك ممّا ذكر في السّؤال ولو صحّ انه نقله لم يدل على انّه كان معتقدا لما تضمّنه الخبر ولا يمتنع ان يكون انما رواه ليعلم انه لم يشذ عنه شيء من الرّوايات لا لأنه يعتقد ذلك ونحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم فامّا مجرّد الرّواية فلا حجة فيه على حال انتهى وهذا الكلام صريح في ان من اعتقد بما ذكر لا يعول على روايته مع أنه يصرح فيما بعد بان العدالة في الرّواية لا ينافي فساد العقيدة وهذا تناقض واضح ثمّ انّه اعترف بانّ الخبر مع قطع النظر عن العمل لا اعتداد به وانما الاعتداد على ارتفاع النزاع فيما بينهم في العمل وهو عبارة أخرى عن الاجماع على الحكم أو الصّحة وكيف كان فالسّيد قده لا يعتبر في الاعتماد على الروايات أزيد من ذلك بل يكتفى بما دونه فما يعتبره الشيخ قده في العمل بالاخبار أزيد ممّا يعتبره السيّد قده فكيف يتوهم انه مخالف له بل لجميع الطائفة مع انّه يصرّح في هذا الكلام بان الرّواية مع قطع النظر عن العمل لا يعتمد عليها وانما الاعتماد على اجماعهم على العمل بها فان مجرد الرواية لا حجيّة فيه على حال ومن المعلوم انه لو كان اعتبار الخبر الواحد حكما تعبّديا لوجب العمل بما كان مستجمعا للشرائط وان لم نعلم عمل الأصحاب به وكون اعراضهم جميعا عنه قادحا موهنا مرحلة أخرى ثمّ قال فان قيل كيف تعولون على هذه الأخبار وأكثر رواتها المجبرة والمشبّهة والمقلّدة والغلاة والواقفيّة والفطحيّة وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصّحيح ومن شرط خبر الواحد ان يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به وهذا مفقود في هؤلاء وان عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما طريقة هؤلاء الذين ذكرناهم وذلك يدل على جواز العمل باخبار الكفار والفسّاق قيل لهم لسنا نقول إن جميع اخبار الآحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه فاما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك بهذا السؤال واما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الّذى اعتقده ان المقلد للحق وان كان مخطئا في الأصل معفو عنه ولا احكم فيه