بحكم الفساق فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه على أن من أشاروا اليه لا نسلم انهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامة وليس يتعذر عليهم ايراد الحجج في ذلك فينبغي ان يكونوا غير عالمين لان ايراد الحجج والمناظرة صناعة وليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما قلناه في أصحاب الجمل وليس لأحد ان يقول إن هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات اللّه تعالى أو صحّة النبوّة قالوا كذا رويناه ويروون في ذلك كلّه الاخبار وليس هذا طريق أصحاب الجمل وذلك أنه لا يمتنع ان يكون هؤلاء أصحاب الجمل وقد حصلت لهم المعارف باللّه تعالى غير أنهم لمّا تعذر عليهم ايراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم وليس يلزمهم ان يعلموا ان ذلك لا يصحّ ان يكون دليلا الّا بعد ان يتقدّم منهم المعرفة باللّه تعالى وانما الواجب عليهم ان يكونوا عالمين وهم عاملون على الجملة كما قررناه في ما يتفرع عليه الخطاء فيه لا يوجب التكفير ولا التضليل واما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفيّة والفطحيّة وغير ذلك فعن ذلك جوابان أحدهما ان ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل وان كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك إذا علم من اعتقادهم تمسّكهم بالدين وتحرجهم من الكذب ووضع الأحاديث وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة عليهم السّلام نحو عبد اللّه بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بنى فضال من المتأخرين عنهم وبنى سماعة ومن شاكلهم فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك وكانوا ثقات في النقل في ما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به والجواب الثاني ان هؤلاء جميع ما يرويه ان اختصوا بروايته لا نعمل به وانما نعمل به إذا أضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصّحيح فحينئذ يجوز العمل به فاما إذا انفرد فلا يجوز ذلك فيه على حال وعلى هذا يسقط الاعتراض وامّا ما رواه الغلاة ومن هو مطعون في روايته ومتهم في وضع الأحاديث فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد فإذا انضاف إلى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك ويكون ذلك لأجل رواية الثقة دون روايته وامّا المجبرة والمشبّهة فأول ما في ذلك انّا لا نعلم أنهم مجبرة ولا مشبّهة وأكثر ما معنا انهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر والتشبيه وليس روايتهم لها دليلا على أنهم كانوا يعتقدون صحّتها بل بيّنا الوجه في روايتهم لها وانه غير الاعتقاد لتضمنها ولو كانوا معتقدين للجبر والتشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على ما يرويه الفرق المتقدم ذكرها وقد بيّنا ما عندنا في ذلك وهذه الجملة كافية في ابطال هذا السؤال انتهى ومحصّل السؤال بعد اسقاط ما لا طائل تحته ان رواية المناكير قادحة في التعويل على رواية غيرها لعدم كشفها عن الاعتقاد فالاعتقاد بها قادح لاشتراط العدالة عند القائل باعتبار الآحاد واى فسق أعظم من الكفر ونحن نعلم بان أكثر رواة هذه الأخبار بين مقلّدة وبين معتقدين بالمناكير ومحصّل الجواب ان المقلدة من أصحاب الجملة فليسوا مقلّدة حقيقة بل عندهم الدليل واما غيرهم من الفرق الضالّة فلا يقدح ضلالهم وكفرهم في التعويل على روايتهم لان المناط انما هو الوثوق والاطمينان أو نمنع جواز التعويل على روايتهم رأسا ونعتبر انضمام رواية العدل إلى روايتهم كي يكون التعويل على رواية العدل دون رواية أهل الضلال وفيه ان الذي جعله عذرا للتعويل على رواية المقلّدة المتمسكين بالآحاد في الأصول من أنهم علموا عقايدهم بالدّليل