وقال إنهم ربما ليسوا مكلّفين واعترف به الشيخ قده وصرّح به آية اللّه العلّامة قده حيث قال إن الأخباريّين ثم في الأصول والفروع الّا عليها ولم يعلم سكوت آخرين بعد الاطلاع فان كل من اطلع على ذلك انكر وطعن عليه كما رايت من هؤلاء الفحول ولو سكتوا فله وجوه محتملة منها عدم الاعتداد بالقائل حيث إنه لم يكن من العلماء فهو وقوله كالعدم ألا ترى انّ العمل بها في الأصول قد وقع من أصحابنا الاخباريّين اتفاقا ومع ذلك لم يعرف انكار من أحد عليهم فلعل وجه السّكوت عنهم قصورهم المنكشف بعملهم بها في الأصول وبما نبّهنا عليه ظهر ورود جميع ما ذكر عليه فتفطّن ثمّ قال فان قيل كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها انها لا ترى العمل بخبر الواحد كما أن من المعلوم انها لا ترى العمل بالقياس فان جاز ادعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر قيل له المعلوم من حالها الذي لا ينكر ولا يدفع انهم لا يرون العمل بخبر الواحد الّذى يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقته فامّا ما كان رواته منهم وطريقة أصحابهم فقد بيّنا ان المعلوم خلاف ذلك وبيّنا الفرق بين ذلك وبين القياس وانه لو كان معلوما حظر العمل بالخبر الواحد لجرى مجرى العلم بخطر القياس وقد علم خلاف ذلك انتهى وفيه ان كون الخبر واحدا معنى وكون الراوي فاسد العقيدة معنى آخر لا ربط بينهما ولا يجوز التعبير بأحدهما عن الآخر مع أنهم كثيرا ما يعملون برواية من كان فاسد العقيدة في نقله مع فساد عقيدته ويعرضون عن رواية بعض العدول من أصحابنا وتوهم ان هذا التعبير انما هو للخوف من اظهار المخالفة مع بعض المخالفين يندفع بأنهم يعلّلون طرح كثير ممّا يختص به أصحابنا بذلك مع أن هذا التعليل كثير امّا في مقامات لا تقيّة فيها أو بالنسبة إلى مخالف لا يخاف منه وما زعمه من أنه ما جرى مجرى القياس ان أراد انه ليس كذلك عند الخواص الّذين عبّر عنهم المرتضى قده بمن يعرف ما يأتي وما يذر فيكفي في فساده قول السيّد قده الذي هو اعرف وابصر بالمذهب وأهله وان أراد انه عند العامة ليس بهذه المثابة من الوضوح فالحق انه كذلك الّا ان السيّد قده بأنه كالقياس عند العلماء والخواصّ وان كثيرا ممّن لا يعتدّ به وبمقالته من أصحابنا عمل بالخبر الواحد في اعتراف الشيخ ( قده ) بان أصحابنا لا يرون العمل بالخبر الواحد كما لا يرون العمل بالقياس والحاصل ان الشيخ قده اعترف بان أصحابنا لا يرون العمل بالخبر الواحد كما لا يرون العمل بالقياس الّا انّه أول الخبر الواحد إلى ما كان راويه فاسد العقيدة حيث إنه يرى اجماعهم على الاعتماد على ما دوّنوه من الآحاد وان لم تكن مقرونة بما يفيد العلم وهو تأويل فاسد وما دعاه اليه غير صالح لذلك حيث إن الراوي إذا كان سديدا في نقله وقبل الأصحاب روايته فلا نزاع في وجوب الاخذ بروايته وانّما الممنوع حجيّة خبر العدل تعبّدا وان لم يكن وثوق بخبره أو اعرض الأصحاب عنه والشيخ قده أيضا لا يعمل به ثمّ قال فان قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في ان خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك حتّى ان منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا ومنهم يقول لا يجوز ذلك سمعا لان الشرع لم يرد به وما رأيناه أحدا منهم تكلّم في جواز ذلك ولا صنف فيه كتابا ولا املى فيه مسئلة فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك قيل له ان الذين أشرت إليهم من المنكرين للاخبار الآحاد انما تكلّموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الاخبار المتضمّنة للاحكام الّتى يروون خلافها وذلك صحيح على ما قدّمناه ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وانكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه الّا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحّتها فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الادلّة الموجبة للعلم والاخبار