المتواترة بخلافه فاما من أحال ذلك عقلا فقد دلّلنا فيما مضى على بطلان قوله وبينا ان ذلك جائز فمن أنكره كان محجوجا بذلك على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة من بين أقوال الطّائفة المحقّة وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين وكلّ قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميّز من أقاويل ساير الفرقة المحقّة لم يعتد بذلك القول لان قول الطائفة انما كان حجّة من حيث كان فيهم معصوم فإذا كان القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باق الأقوال ووجب المصير اليه على ما بيّنته في الاجماع لا يخفى ان هذا تعريض للمرتضى قده فيما تقدم من كلامه ومحصّل ما اخذه من كلام المرتضى قده أمران أحدهما ان شيوخ الاماميّة لا يزالون يناظرون خصومهم في ان الخبر الواحد لا يجوز العمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك حتى أن منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا ولا أقل من عدم ورود العبادة به والآخر انه لا يقدر أحد ان يحكى عنهم في كتاب ولا غيره حجيّة الخبر الواحد ومحصّل ما أجاب به عن الأول ان هذا الانكار انما هو في ما اختص المخالفون بروايته ولو كان انكارهم فيما يرويه أصحابنا فهو قول باطل لمخالفة قولهم للاجماع حيث إن هؤلاء نسبهم معروف فالاعتماد على ما تضمن قول مجهول النسب وامّا الثّانى فلا جواب له في هذا المقام واما في مقام آخر فهو ادعاء استنادهم في فتاويهم إلى الآحاد والعقاد اجماعهم عليه بل قيام الضرورة عليه فهو اعترف بان المسألة لا يستطيع أحد ان يحكى فيها عن الطّائفة فيها قولا بالجواز لان أحدا منهم لم يتكلم في جواز ذلك ولا صنّف فيه كتابا ولا املى فيه مسئلة وهذا الاعتراف يكفى في ثبوت ما افاده المرتضى ره حيث إن حجيّة الخبر الواحد لو كانت على خلاف الأصل كالقياس كما زعمه المتأخرون قدس اللّه اسرارهم لوجب اثباتها وغاية الاعتناء بها فان هذا مبنى جميع الأحكام فكيف يمكن اطباق الأصحاب على الاعراض من التعرض لها مع شدّة اعتنائهم باتقان المسائل الجزئيّة بل في ما له أدنى مدخليّة في بعض الآداب الشرعيّة فهذا من أقوى الادلّة على أن مبنى الدّين ليس الّا العلم واليقين والاطمينان علم بالذات وليس المراد من العلم الّا ما يشمله كما هو معناه في العرف وقد صرّح بهذا المرتضى قده فيما تقدم من كلامه حيث قال في تأسيس الأصل لان الاقدام على ما لا يؤمن كونه فسادا قبيح وقال أيضا فعاد الامر في العمل باخبار الآحاد إلى انّه اقدام على ما لا يؤمن كونه فسادا أو غير صلاح وهذا صريح في ان اعتبار العلم وعدم جواز التعويل على الظن انما هو لعدم الامن ووجود الخوف فإذا بلغ الاحتمال من الضعف مرتبة لا يخاف معها التعويل على الظنّ كان الظنّ كالعلم في الحجيّة وسنوضح هذا إن شاء الله اللّه تعالى بما لا مزيد عليه وامّا ما أجاب به عن الأول من أن مرادهم بالواحد ما اختص بروايته أهل الخلاف فقد عرفت فساده واما ان قول منكر العمل بالآحاد مخالف لاجماع الفرقة وان المعصوم عليه السّلام ممّن يعمل بالآحاد حيث إن المانعين نسبهم معروف ففيه اوّلا ان السّيد قده ادّعى ان العامل بها اشخاص نعرفهم ونعلم أنهم لم يبلغوا درجة العلماء فالانكار مذهب عدا هؤلاء وقد اعترف الشيخ بذلك الّا انه اوّل الخبر الواحد إلى معنى آخر واما الاجماع التّضمنى فهو مجرّد فرض غير واقع وسيظهر إن شاء الله اللّه تعالى ان الاجماع من حيث هو من مفتريات أهل الضلال وان أصحابنا قدس اللّه اسرارهم على ما صرح به علم الهدى قده التجئوا إلى ادخاله في الأدلة لانّ تغيير الكتب عمّا هي عليه امر غير ميسور مع أنه لو فرض وقوع الاتفاق وعلمنا به كان حجيّته من حيث إن الامام عليه السّلام من جملتهم