بن شعبة في الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة وما روى عن عمر انه لم يقبل خبر أبى موسى في الاستيذان حتى شهد معه أبو سعيد وما روى عن علي عليه السّلام انه لم يقبل خبر ابن سنان الأشجعي وغير ذلك مما لا يحصى كثرة ورد هذه الأخبار ظاهر بينهم كما ظهر بينهم العمل بما ذكروه من الاخبار فإن كان عملهم بما عملوه دليلا على جوازه فردهم لما رووه يجب ان يكون دليلا على المنع منه ولا فرق بينهما على حال وليس لأحد ان يقول نحن لا ننكر رد كثير من الاخبار إذا لم يكن شرط وجوب القبول فيه ثابتا وذلك ان هذا التأويل في رد هذه الأخبار انما يسوغ إذا ثبت انّهم عملوا بخبر الواحد فاما ولما ثبت ذلك بل نحن في سير ذلك فلا يمكن تأويل ذلك ولا فرق بين من تأول هذه الأخبار وقال إنهم ردوها لبعض العلل ليسلم له العمل بذلك الاخبار وبين من عكس ذلك وقال إنهم عملوا بتلك الأخبار لقيام دليل دلّهم على ذلك غير نفس الاخبار ليسلم له ظواهر هذه الأخبار ولا فرق بينهما على حال على أن هذه الطريقة التي اعتمدوها توجب عليهم وجوب النسخ بخبر الواحد لأنه روى أن أهل قبا في الصلاة كانوا متوجهين إلى بيت المقدس فجاءهم مخبر فقال لهم ان النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم حوّل قبلته إلى الكعبة فداروا إلى التوجه إلى الكعبة وكان ذلك في عصر النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينكر عليهم ذلك فينبغي ان يكون على قانون طريقتهم يجوز النسخ بخبر الواحد وذلك لا يقوله أحد وليس لهم ان يقولوا ان أهل قبا كانوا قد علموا نسخ القبلة بغير ذلك الخبر فلأجل ذلك عملوا به لان عليهم فيما استدلّوا به من الاخبار مثله بان يقال وانما عملوا بتلك الأخبار لأنه قد سبق لهم العلم بما تضمّنه تلك الأخبار فذكروه عند حصولها كما قلتموه في أهل قبا حذوا لنعل بالنعل انتهى ولا يخفى انّ ما سلكه في ابطال ما عليه الجمهور انما هو طريقة أصحابنا المنكرين للعمل بالاخبار وقد اخذه من المرتضى قده وكلما ذكروه في الرّد عليهم فهو وارد عليه لو كان مخالفا للطّائفة فانّ محصّل هذه الكلمات الطويلة ان عمل الصحابة بالاخبار مجمل ولا دليل على أنهم كانوا غير عالمين عند العمل ولو ثبت ذلك فهو من البعض لا من الجميع ولم يعلم أن عدم انكار آخرين تقرير لهم فإنه أيضا عمل مجمل ذو وجوه مع أن هذا معارض بترك بعضهم للعمل بها وعدم انكار آخرين واحتمال ان يكون هذا لعدم استجماع الشرائط معارض باحتمال احتفاف فاعملوا به بالقرائن وأيضا فإنما عملوا بها فيما طريقه العلم كالنسخ فهذا يبطل عملهم أو يكشف عن انهم كانوا يعولون على العلم وانما تلك الأخبار للتذكر ويرد عليه هذا كله حذو النعل بالنعل فان عمل أصحابنا بما دونوها في الجملة أوضح من أن يخفى إلّا انه ليس العمل بها من حيث هي بل مع الاطمينان ان خالفت الأصول والّا فلا حاجة إليها وما زعمه من أن جميع هذه الأخبار التي عملوا بها ليست كذلك فهو عندنا باطل فانا لم نعمل في الفقه كلّه الا على هذه الطّريقة وكلّ من أراد ان يطلع فليراجع كتابنا الموسوم بودائع النبوّة مع أن هذا ممّا تختلف فيه الانظار فلو رأينا عدم احتفاف الاخبار بالقرائن لم يمكن ان ندّعى اعتقاد العاملين بها بما اعتقدنا فلعلهم كانوا يرون احتفافها بها وهذا الاحتمال لا يندفع بانّا نراها خالية مجرّدة وكيف وهو قدس سره قد عمّم القرائن إلى الأصول والعمومات فالجزم بخلو هذه الأخبار المجمع على العمل بها عن مثل تلك القرائن جزاف وقول زور ولو سلّم عمل بعضهم وسكوت آخرين فهذا البعض من غفلة أصحاب الحديث الذين لا يميزون بين الأصول والفروع كما نبّه عليه المرتضى قده