مقالته لو كانت مخالفة لمقالة المرتضى قده ويرد عليه فيما استدل به من الاجماع ما أورد على من ذهب إلى وجوب العمل به من المخالفين ومحصّل ما أورد عليهم ان عملهم مجمل لا يعلم وجهه قال وقد استدلّ الخلق منهم من الفقهاء والمتكلّمين باجماع الصحابة بان قالوا وجدنا الصّحابة قد عملت باخبار وشاع ذلك في ما بينهم نحو ما رووا عن عمر انّه قبل خبر جميل بن مالك في الجنين وقال كدنا ان نقضي فيه برأينا وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها وخبر عبد الرحمن في اخذ الجزية من المجوس وكانوا في ذلك بين طائفتين طائفة تعمل بهذه الاخبار والأخرى لا تنكر عليهم فلو لا ان العمل بها كان صحيحا جائزا والا كانوا قد اجمعوا على الخطأ وذلك لا يجوز وأجاب عنه أولا بالمنع من عملهم بالآحاد ثم قال والثاني بانا لو سلمنا انّهم عملوا بهذه الاخبار فمن اين لهم انهم عملوا بها من حيث كانت اخبار آحاد ومن اجلها وما ينكرون على من قال إنهم عملوا لدليل دلّهم على صحّة ما تضمنته هذه الأخبار أو قرينة اقترنت إليها أوجبت صحّتها أو يكون العامل بها كان قد سمع كما سمع الراوي فلمّا روى له ذلك تذكر ما كان نسيه فعمل به لأجل علمه لا لأجل روايته وليس لأحد ان يقول إذا عملوا عند سماع هذه الأخبار ولم يعملوا قبل ذلك علم أن عملهم لأجلها دون امر آخر ويبين ذلك قول عمر في خبر كدنا ان نقضي فيه برأينا وفي خبر آخر لولا هذا لقضينا فيه برأينا فنبّه انه عدل عن الرأي إلى ما عمل به لأجل الخبر لا لأجل علمه أو امر آخر وكذلك روى عنه انه كان ممّا يرى المفاضلة في دية الأصابع حتى اخبر عن كتاب عمرو بن حزم ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال في كل إصبع عشر من الإبل فسوّى بين الكلّ وفي ذلك ابطال قول من قال جوزوا ان يكونوا عملوا بهذه الاخبار لامر آخر وذلك لأنه لا يمتنع انّهم قبل روايته هذه الأخبار لم يعملوا لأنهم كانوا ناسين لذلك فلمّا روى لهم الخبر ذكروا ما كانوا نسوه فعملوا به لأجل الذكر لا لأجل الخبر وامّا قول عمر كدنا ان نقضي فيه برأينا فلا يمتنع أيضا ان يكون لما كان نسي الخبر وبعد عهده به أراد ان يقضى برأيه فيه فلمّا روى له الخبر لذكر ما كان تضمّنه الخبر فرجع إلى ما علمه واخبر انه لولا هذا الخبر الّذى كان سببا لتذكاره كاد ان يقضى فيه برأيه واما رجوعه إلى كتاب عمرو بن حزم في الدّية فان كتاب عمرو بن حزم كان معلوما بين الصحابة وانه من املاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يكن طريق ذلك الخبر الواحد فلأجل ذلك رجع اليه والثالث انا لو سلّمنا انهم عملوا بهذه الاخبار لأجلها لم تكن فيه أيضا دلالة لأنه ليس جميع الصحابة عمل بها بل بعضهم وليس فعل بعضهم حجة وانما الحجة في فعل جمعهم وليس لهم ان يقولوا انهم بين طائفتين طائفة عملت بها وطائفة لم تنكر عليهم العمل بها فلو لم يكن صحيحا لكانوا قد اجمعوا على الخطأ وان ذلك هذا لا يصح من وجهين أحدهما انه من اين لهم انهم حيث لم ينكروا كانوا راضين بافعالهم مصوبين لهم ما عملوا وما المانع من أن يكونوا كارهين لذلك منكرين بقلوبهم ومنع من اظهار ذلك بعض الموانع وانما يمكن الاعتماد على سكوتهم لو لم يكن له وجه غير الرّضاء فح يحمل عليه فاما إذا أمكن غير ذلك فينبغي ان لا يقطع به على الرّضا وأيضا فإنما يجب عليهم انكار ذلك إذا علموا انهم عملوا بهذه الاخبار لأجلها وغير ممتنع ان يكونوا شاكين في حال العاملين بها مجوّزين لأنهم عملوا بها لدليل دلّهم على حجيّة هذه الأخبار أو لتذكّرهم فلأجل ذلك لم ينكروا والوجه الثاني انهم قد أنكروا جميعا العمل باخبار الآحاد ألا ترى إلى ما روى عن أبي بكر انه لم يقبل خبر المغيرة