من أهل الاستنباط وهم الباحثون عن ماخذ الشريعة ما ذكره من الطرق الأربع منها الأصل الذي استقل به العقل لو لم يكن دليل من الادلّة الثلاثة وهي الكتاب والاجماع والسّنة المعلومة بأمرين التواتر مع الاتفاق على العمل بها فإنه يمكن ان يكون الفعل أو القول أو التقرير لا لبيان الواقع وينكشف بالاعراض عنها وهذا صريح في الاجماع على عدم الركون على الخبر الواحد بل المتواتر الذي لم يتفقوا عليه بل صرّح بان من اعتمد في المسألة الشرعيّة على امر وراء ما ذكره فقد عسف وخبط خبط عشواء وفارق قوله المذهب وهذا صريح في ان الاعتماد على الخبر الواحد مخالف لمذهب الاماميّة بل لضرورته والّا لم يكن خبط عشواء ولم يصلح ان يقال فارق قوله المذهب ثمّ شرع في تأييد ما حققه بكلمات علم الهدى نور اللّه ضريحه قال فقد قال المرتضى ره وقد ذكر في جواب مسائل الموصليّات الثانية الفقهيّة وقدم مقدمته واومى إليها أن تكون هي الأدلة على جميع جوابات مسائلهم اكتفى بها عن الأدلة في تضاعيف الجوابات وقال اعلم أنه لا بدّ للاحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم بها لأنا متى لم نعلم الحكم ولم نقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة فيقبح الاقدام منّا عليه لان الاقدام على ما لا يؤمن كونه فسادا وقبيحا كالاقدام على ما نقطع على كونه فسادا ولهذه الجملة أبطلنا ان يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا اليه طريقا إلى الاحكام الشرعيّة من حيث كان القياس يوجب الظن ولا يفضى إلى العلم البتة ألا ترى انّا نظن بحمل الفرع في التحريم على أصل محرم بشبه يجمع بينهما انه محرم مثل أصله ولا نعلم من حيث ظنّنا انه يشبه المحرّم بأنه محرّم ولذلك أبطلنا في الشريعة الاخذ باخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا وأوجبنا ان يكون العمل تابعا للعلم لانّ خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه ومن ظننت صدقه يجوز ان يكون كاذبا وان ظننت به الصدق فان الظن لا يمنع من التجويز فعاد الامر في العمل باخبار الآحاد إلى أنه اقدام على ما لا يؤمن كونه فسادا وغير صلاح انتهى وهذا صريح في ان العمل ولهذا صار الاخذ به كالركون إلى القياس عند الاماميّة يجب ان يكون تابعا للعلم والعدالة لا توجب العلم بصدق المخبر فهو كالقياس في عدم إفادة العلم ولهذا صار الاخذ به كالركون إلى القياس عند الاماميّة ولمّا كان هذا تأسيسا للأصل وهو غير منكر بل المدّعى لحجيّة الاخبار الآحاد انما يدعى قيام الدليل عليها فلا بدّ من أحد الامرين إقامة الدّليل على استحالة التعبّد بها وعدم وجود دليل مخرج عن الأصل على تقدير الاعتراف بالامكان وحيث كان الأول غير مرضىّ عنده بل الحقّ عنده ان الوجه في عدم جواز التعويل على الخبر الواحد انما هو عدم نهوض حجّة عليه بل قيام الضرورة على عدمها قال في الموصليّات وقد تجاوز قوم من شيوخنا في ابطال القياس في الشريعة والعمل فيها باخبار الآحاد لا ان قالوا انّه مستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس في الاحكام وأحالوا أيضا من طريق العقول العبادة بالعمل بالاخبار الآحاد وعوّلوا على أن العمل يجب ان يكون تابعا للعلم وإذا كان ذلك غير متيقّن في القياس واخبار الآحاد لم نجز العبادة بهما قال والمذهب الصّحيح هو غير هذا لان العقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بالخبر الواحد ولو تعبّد اللّه بذلك لشاع ولدخل في باب الصحة لان عبادته تعالى بذلك يوجب العلم الذي لا بدّ ان يكون العمل تابعا له فإنه لا فرق بين ان يقول قد حرّمت عليكم كذا وكذا فاجتنبوه وبين ان يقول إذا أخبركم عنى مخبر له صفة العدالة بتحريمه فحرّموه في صحة الطريق إلى العلم بتحريمه وكذلك إذا قال لو غلب في ظنكم شبه بعض الفروع ببعض الأصول في صفة