تقتضى التحريم فحرّموه فقد حرّمته عليكم لكان هذا أيضا طريقا إلى العلم بتحريمه وارتفاع الشك والتجويز وليس متناول العلم هاهنا هو متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتامّلون لان متناول الظن هاهنا هو صدق الرّاوى إذا كان واحدا ومتناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الذي تضمّنه الخبر وما علمناه غير ما ظننّاه وكذلك في القياس متناول الظن شبه الفروع بالأصول في علّة التحريم ومتناول العلم كون الفرع محرما وانما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة واخبار الآحاد مع تجويز العبادة بهما من طريق العقول لان اللّه تعالى ما تعبّد بهما ولا نصب دليلا عليهما فمن هذا الوجه اطرحنا العمل بهما ونفينا كونهما طريقين إلى التحريم والتحليل انتهى ومحصّله ان العلم الذي نعتبره في الاحكام اعمّ من العلم بالحكم الظّاهرى والعلم بالحكم الواقعي فمع قيام الدليل على اعتبار القياس والخبر الواحد وإفادة ذلك الدّليل العلم بالاعتبار يعوّل على ما حصل منه وهو العلم اما ما توهم من ذهاب جماعة إلى الامتناع فقد عرفت بطلانه في أول حجيّة الظن ثمّ قال في السرائر قال السيد المرتضى ره وانما أردنا بهذه الإشارة إلى أن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتاخّرهم يمنعون من العمل باخبار الآحاد ومن العمل بالقياس في الشّريعة ويعيبون أشد عيب على الذاهب اليهما والمتعلّق بما في الشريعة بهما حتى صار هذا المذهب بظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم وغير مشكوك فيه من أقوالهم انتهى ومحصّله انه لمّا رأى ان كلامه المتقدم ليس صريحا في الاجماع فضلا عن الضرورة والمعلوم منه انما هو مختاره ومذهبه أراد ان يصرّح بقيام ضرورة المذهب على عدم العمل بالخبر الواحد وانه عند الاماميّة كالقياس في وضوح عدم الحجيّة ثمّ قال وإذا صح ما ذكرناه فلا بدّ لنا فيما نثبته من الاحكام فيما نذهب اليه من ضروب العبادات من طريق يوجب العلم ويقتضى اليقين قال فطريق العلم في الشرعيّات هي الأقوال الّتى قد تصلح قطع الدليل على صحّتها وامن العقل من وقوعها على شيء من جهات القبح كلها كقول الله تعالى وقول الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلّم والائمّة ( ع ) الذين يجرون في العصمة مجراه ولا بد لنا من طريق إلى إضافة الخطاب إلى اللّه تعالى إذا كان خطابا له وكذلك في اضافته إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإلى الأئمة عليهم السّلام وقد سلك قوم في إضافة خطابه اليه تعالى طرقا غير مرضيّة واصحّها وابعدها من الشبه ان يشهد الرسول المؤيد بالمعجزات في بعض الكلام انه كلام اللّه تعالى فيعلم بشهادته انه كلامه كما فعل نبيّنا صلى اللّه عليه وآله وسلّم في القرآن فعلمنا بإضافته له إلى ربّه انه كلامه فصار جميع القرآن دالّا على الاحكام وطريقا إلى العلم فاما الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافا إلى الرسول والأئمة فهو المشافهة والمشاهدة لمن حاضرهم فاما من نأى عنهم أو وجد بعدهم فمن الخبر المتواتر المفضى إلى العلم المزيل للشكّ والرّيب هاهنا طريق يتوصّل به إلى العلم بالحق والصحيح في الاحكام الشرعيّة عند فقد ظهور الإمام وتميز شخصه وهو اجماع الفرقة المحقّة وهي الاماميّة التي قد علمنا أن قول الإمام وان كان غير متميّز الشخص الداخل في أقوالها وغير خارج منها فإذا اطبقوا على مذهب من المذاهب علمنا أنه هو الحق الواضح والحجة القاطعة لان قول الإمام هو الحجة في جملة أقوالها فكان الامام قائله ومنفرد به قال السيّد المرتضى ره بعد شرح وايراد طويل حذفناه فان قيل فيما تقولون في مسئلة شرعيّة اختلف فيها أقوال الاماميّة ولم يكن عليها دليل من كتاب اللّه وسنة مقطوع بها كيف لطريق