لما وقع شكّ من سامع في خبر يسمعه بل علم ثبوت ما أثبت وانتفاء ما نفى إذ لا معنى للدلالة الّا إفادة العلم بذلك الشيء ولما صحّ ضرب زيد الّا وقد وجد منه الضرب لئلّا يلزم اخلاء اللّفظ عن معناه الذي وضع له وح لا يتحقق الكذب أصلا وللزم التناقض في الواقع عند الاخبار بأمرين متناقضين قلت ظاهر ان العلم بثبوت الشيء لا يستلزم ثبوته فكأنهم أراد وانه لا يدلّ على ثبوت المعنى في الواقع قطعا بحيث لا يحتمل عدم الثبوت والّا فانكار دلالة الخبر على ثبوت المعنى أو انتفائه معلوم البطلان قطعا إذ لا معنى للدلالة الّا فهم المعنى منه ولا شكّ انك إذا سمعت خرج زيد تفهم منه انه خرج وعدم الخروج احتمال عقلي ولهذا يصحّ إذا قيل لك من اين تعلم هذا ان تقول سمعته من فلان ولو كان مفهوم القضيّة هو الحكم بالثبوت والانتفاء لكان مفهوم جميع القضايا متحققا دائما فلم يصح قولهم بين مفهومي زيد قائم وزيد ليس بقائم تناقض لامتناع تحقق المتناقضين انتهى فهو كما ترى لم يتصور حقيقة الدلالة ولم يتبصّر بما راه من الدليل الواضح والبرهان القاطع فحيث اعترف بعدم حصول القطع بالواقع من الاخبار وقيام الاحتمال فكونه دالّا على مضمونه لا معنى له الّا الاخطار وقد عرفت انه ليس من الدلالة في شيء وما زعمه من انّ انكار دلالة الخبر على ثبوت المعنى أو انتفائه معلوم البطلان قطعا كلام خالى عن التحصيل وما زعمه من فهم خروج زيد من خرج زيد ان أراد خطوره فهو دلالة ولا معنى لكون احتمال الخلاف احتمالا عقليّا فان الخطور لا ينافي الشك فالسامع للخبر كمن لم يسمع في مرحلة الاطلاع على الواقع ضرورة ان الوضع لا يوجب الانكشاف ولا فرق بين المهمل والموضوع الّا بالوضع ومن المعلوم ان مجرّد الصّوت لا دلالة له لا بحسب الماهيّة ولا من حيث الإنيّة فالوضع انما أوجب الاختصاص الموجب للاخطار فقوله ان احتمال الخلاف في الاخبار عقلي غلط صرف ومن العجب انّ اطّلع على هذه البراهين القاطعة ومع ذلك ادعى القطع بان الخبر يدل على مؤدّاه وان احتمال الخلاف احتمال عقلي وليت شعري ان الدليل إذا لم يفد العلم فكيف يكون دليلا فان زعم أنه يفيد الظنّ بنفسه فهو أيضا بديهىّ الفساد ضرورة ان وضع اللّفظ للشيء لا يوجب دلالته على تحققه وان كانت ظنية مع أن هذه الدّلالة فصل للخبر فهي ناشئة عن الخبريّة وقد اطبقوا على أنه ما يحتمل الصّدق والكذب بمعنى الشكّ وان كان فاسدا وبالجملة فلا اظنّ به ان يدعى كون الكلام بنفسه وسطا لاثبات مؤداه وان كان اثباتا ظنّيا لعدم الربط ولو كان كذلك لم تتوقف الدلالة على أن يكون صادرا عن متكلم فضلا عن أن يعتبر فيه التعقل والعرفان وعدم الخطاء والسّهو والنسيان بل لا يعتبر حينئذ وجود الكلام في الخارج لا دخل له بالوضع وانما نعتبر نحن ايجاده من متكلم عاقل غير ذاهل عارف بالروابط في مقام الإفادة حيث إنه لا يكون معلولا لما في الضمير الّا في هذه الصّورة فالوجود يدلّ على الوجود والمدلول انما هو ما في الضّمير ابتداء واما بناء على أن الكلام بنفسه يدل على ما وضع له فلا تتوقّف الدلالة على الوجود قوله ولو كان مفهوم القضيّة هو الحكم الخ فيه ان القضيّة الصادرة عن المتكلم بالشرائط المتقدّمة دلالتين إحداهما على ما في النفس وهذه متحققة دائما مع استجماع الشرائط والأخرى على ما في الخارج وهي متوقّفة على ملازمة أخرى أشرنا إليها والتناقض انما هو بهذا الاعتبار وحيث إن المدلول الأولى ليس مقصودا بالذات فلا يلاحظ التناقض بالنسبة اليه وقد بيّنا ان المناط في الصّدق والكذب انما هو المطابقة والمخالفة مع النسبة