بينه وبين الكلام فلا يمكن ان يدل عليه أولا فالأصل في مرحلة الدلالة انما هو الخارج لكن المدلول عليه أولا انما هو ما في النفس فالدلالة عقليّة ولا يمكن أن تكون وضعيّة لان علقة العليّة والمعلوليّة ليست امرا جعليا اختياريّا للواضع وانّما الحاصل بالوضع هو الاختصاص وهذا معنى كون الدلالة وضعيّة فإنها بمعونته فترتيب المفردات على حسب الوضع فاختصاص كلّ مفرد من مفردات المعاني بلفظ الموجب لخطوره معلول للوضع والاخطار في مقام الإفادة للدلالة فان شئت قلت إن الدلالة عقليّة وان شئت قلت إنها وضعيّة وإلى ما حققنا ينظر كلام من قال إن وضع المفردات للتركيب وان التركيب للدلالة لا كما يتوهّم من أن المفردات من قبيل الحروف الهجائيّة وكذا من قال من المحققين بانّ الدلالة تابعة للإرادة فان مراده ان المدلول انما هو المراد فمع قطع النظر عن صدور الكلام عن متكلم متصدى للإفادة لا معنى للدلالة لا ما يتوهّم من أن خطور المعاني المفردة يتوقّف على الإرادة فان كونه معلولا للوضع من أوائل البديهيّات وظهر بما حققناه أيضا انه لا منافاة بين كون المدلول أولا هو الحكم اى ما في نفس المتكلّم من النسبة الذهنيّة وبين كون الأصل في مرحلة الإفادة هو الخارج فان ما في النفس ملحوظ باللحاظ الآلي المقدمي وهذا هو السرّ في كون الأصل في الموازنة هو النسبة الخارجيّة فالصّدق هو مطابقة النسبة اللّفظيّة للنسبة الخارجيّة والكذب مخالفتها لها خاصّة فان المتكلم في كلامه يرشد إليها ويهدى المخاطب إليها فالخطاء والصواب انما يلاحظان بالنّسبة إلى جعل الكلام طريقا اليه وهاديا له ودليلا فالمقصد هو الواقع والاعتقاد قنطرة فكل من النسبة اللفظيّة والنّسبة الذّهنيّة مقدّمة للوصلة إلى النسبة الخارجيّة غاية الأمر ان أحد الامرين مقدم على الآخر وأحدهما نتيجة للآخر وهذا معنى كلام الشيخ عبد القاهر وغيره لا دلالة للخبر على وقوع النسبة ولا وقوعها وانما يدل على حكم المخبر بالوقوع وعدمه وحكى بعضهم الاتّفاق عليه واستدلّوا بأنه لو دل على الثبوت والانتفاء ولا معنى للدلالة الّا إفادة العلم لما وقع الشك في خبر ولامتنع الكذب في الاخبار والّا لتخلف المدلول عن الدالّ وللزم التناقض في الواقع عند الاخبار بأمرين متناقضين وملخص هذا الدّليل ان الدلالة لا معنى لها الّا إفادة العلم والخبر لو كان بنفسه دليلا على الواقع لامتنع الكذب في الاخبار ولما وقع شكّ في خبر لانّ المفروض ان الخبر بنفسه موجب للقطع بالواقع وقد عرفت ان من زعم انّ الكلام يدل على الواقع بالوضع فإنما أراد الاخطار وغفل عن انّ هذا ليس من الدلالة لانّ الدلالة لا معنى لها الّا إفادة العلم كما صرّح به المحقّقون وقد خفى ما حققنا على التفتازاني قال عند شرح قول المصنف لا شك ان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب امّا الحكم أو كونه عالما به والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة مثلا لا ايقاعها لظهور ان ليس قصد المخبر إفادة انه قد أوقع النسبة مثلا أو انه عالم بأنه أوقعها وأيضا لو أريد هذا لما كان لانكار الحكم معنى لامتناع ان يقال إنه لم يوقع النسبة انتهى وفيه ان هاهنا قسما آخر وهو العلم بالوقوع وعدمه وهو المقصود اوّلا بالإفادة لا النسبة اللفظيّة أو العلم بها والفرق بين هذا وبين القسم الثاني ان المقصود بالذات في هذا القسم إفادة الوقوع واللّاوقوع وفي قسيمه لا يتعلق القصد الّا بهذا الفن الذي هو لا تمام الخبر فالمدلول في القسمين انما هو الايقاع الّا انّه في الاوّل ملحوظ باللحاظ الاوّلى وفي الثّانى باللحاظ الاستقلالى ثمّ قال فان قلت قد اتفق القوم على أن مدلول الخبر انما هو حكم المخبر بوجود المعنى في الاثبات وبعدمه في النفي وانه لا يدلّ على ثبوت المعنى أو انتفائه والّا