الأول ولنتكلم منهم على الثاني ولقد أطالوا فيه الكلام وأكثروا من النقض والابرام ولكن قد عرفت ان هذا النزاع غلط باطل لا محصل له فان البحث انما هو عن حقيقة الخبر والانشاء وما به تتميّز ماهيّتهما والمطابقة والمخالفة في هذه المرحلة لا يختلف حالهما باختلاف كون الأصل في التطابق هو النسبة الخارجيّة أو النسبة الذهنيّة فان الصّلوح يكفى في تحقق الماهيّة ويستحيل اختصاص احدى النّسبتين بالصّلوح للتطابق فان كلّما يصلح لا يتصف بالمطابقة والمخالفة مع النسبة الخارجيّة يصلح لان يتصف بهما بالنسبة إلى الذهنيّة وما لا يصلح وهو الانشائيّة لا يصلح للموازنة بشيء من النسبتين فالنزاع في ان الأصل في التطابق في النسبة اللفظيّة هل هو الخارجيّة أو الذهنيّة غلط صرف والاختلاف في الصّدق والكذب في هذا المقام وهو تحقيق حقيقة الكلام وتمييز الخبر منه من الانشاء مرجعه إلى تعيين القوم للخبر وامّا النزاع في مفهوم اللفظين وما وضعا له فمرجعه أهل اللغة وعلائم الحقيقة ولا ربط له بالمقام مع أن ما استدلّوا به لا يدلّ على الاستعمال فكيف يدل على الوضع مع أن الاستعمال على تقدير ثبوته أعم وفي هذا البيان غنية عن التعرض لخرافات الجاحظ والنظام وما صدر ممّن يقاربهما في الدّرجة والمقام واعلم أن مدلول الكلام اوّلا انما هو ما في نفس المتكلم من النسبة التّامّة الموافقة للنسبة اللفظيّة سواء كانت خبرية أو انشائيّة ومع ذلك فالملحوظ في التطبيق في الاخبار انما هو النسبة الخارجيّة وتوضيح ذلك انّ الدلالة عبارة عن كون الشيء بحيث يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخر فان الدليل هو الوسط في الاثبات واماما يوجب التصور فهو المعروف فان معرف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوره بمعنى معرفته فالتعريف عليه تصور حاصل لتصور غير حاصل لتصديق غير حاصل واما التصور بمعنى الخطور فليس من العلم بل هو جهل صرف فما أوجب خطور شيء في الذّهن ليس دليلا عليه ولا معرفا له والتصور بمعنى الخطور ليس علما وقسيم التصديق انما هو المعرفة لا الخطور فاللفظ لا يمكن ان يدل بمجرد الوضع على شيء بل المفرد لا يعقل كونه دليلا فان التصديق لا بد ان يكون متعلقا بالنسبة التامّة فالدليل انّما هو الكلام على ما في نفس المتكلم في مقام الافهام فالوضع انما هو للتركيب والمركب للأفهام فالمتكلم إذا علم منه انه بصدور الإفادة وانه عارف بمعنى اللفظ وانه ليس ساهيا ولا غافلا ولا مجنونا ولا نائما ولا سكرانا ولا مغمى عليه وانه لم يصرفه شيء كالخوف وغيره عن اظهار ما في ضميره وانه لم يعتمد على ما يصرف اللفظ عما وضع له حصل العلم في الاخبار بأنه معتقد بمعناه وجازم بمؤداه حيث علم من حاله انه يريد ان يعلم المخاطب بما اخبر به ويجعله عالما بالواقع باعلامه بما في نفسه حيث إن المخاطب ممّن لا يحتمل خطائه في اعتقاده لكون المطلب محسوسا أو قسما آخر من الضّروريات فالمخاطب يقطع من الكلام باعتقاد المتكلم ثم من اعتقاده يعتقد بالواقع فالكلام دليل على اعتقاد المتكلّم مع استجماع الشرائط وهذه الدلالة دلالة انية فان المعلول وهو الكلام دلّ على علته وهو ابراز ما في ضميره وحيث كان تلازم بين اعتقاده وبين الواقع اما للعصمة واما لامر آخر فيدل أحد المعلولين على الآخر وعلى هذا القياس النّسبة الانشائيّة لا تتصف بالمطابقة والمخالفة مع النسبة الخارجيّة فالغرض انما هو الكشف عمّا في الضّمير في الانشاءات فالغرض الأصلي من الكلام انما هو بيان الواقع والدلالة على النسبة الخارجية لكن المدلول اوّلا انما هو النسبة الذهنيّة لان اللّفظ من حيث إنه فعل اختياري للمتكلّم له علاقة مع ما في ضميره حيث علم انّه انما دعاه عليه ابرازه واما الواقع فلا علقة