منها الخبر الواحد بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قد تبيّن ممّا حققناه سابقا ان الأصل عدم جواز الاعتماد على غير العلم وظهر فساد توهم خروج جملة من الأمور عنه وممّا توهم خروجه عن هذا الأصل الخبر الواحد والتحقيق أيضا خلافه في حقيقة الخبر وقبل الخوض في المسألة نشير إلى حقيقة الخبر وما يفترق به عن الانشاء على وجه الايجاز فنقول ان الكلام مركّب من موضوع ومحمول ونسبة تامّة وهذه النسبة اللفظيّة اما تناسب أختيها من الذهنيّة والخارجيّة بمعنى انها بحيث إذا قيست بإحدى النسبتين الأخريين استحال خلوّها عن أحد الامرين من المطابقة لهما والمخالفة إياهما واما لا تناسبهما فيجوز ان لا تتّصف بشيء من المخالفة والمطابقة بل يستحيل ان تتصف بشيء منهما كما أن العين يستحيل خلوها عن البصر والعمى بخلاف الاذن فانّ اتصافه بأحدهما مستحيل والامر في السّماع وضدّه بالعكس وهكذا الحال في العلم والجهل بالنسبة إلى الانسان والجماد والقدرة والعجز والحياة والممات وبالجملة فالعرض له طرفان يتقابلان في ذلك الامر الواحد كالحيض والطهر فانّهما حدان للقرء والمرأة تختص به فيستحيل خلوّها عنه فلا بدّ لها من الاتصاف بأحد المتقابلين في تلك الجهة بخلاف الرجل حيث يستحيل اتّصافه بالجهة فلا مجال فيه بشيء من الطّرفين فهو لا حائض ولا طاهر بذلك المعنى ولولا هذا الامر الواحد لم يكن للتقابل معنى فكل متقابلين لهما جامع يتقابلان فيه فهما لغاية الارتباط يتقابلان ألا ترى انه لا تقابل بين الوجود وغير العدم ولا بين الأبوة والحركة ولا بين السكون والعمى فاختصاص كلّ من المتقابلين بمقابلة عديله انما هو لارتباطهما يجامعهما طرفاه وهذا الجامع غالبا لا اسم له فينبّه عليه بذكر طرفيه كما يقال موضوع النحو الكلمة من حيث الاعراب والبناء والصّرف من حيث الصحة والاعتلال وموضوع الطب بدن الانسان من حيث الصحة والمرض فان الحيثيّة لا بدّ أن تكون واحدة والّا لتعدد الموضوع فيتعدد العلم والمعنى ان الجامع بين الجهتين المتقابلتين فيهما هو الموضوع وعلى هذا المنوال قولهم الكلام ان احتمل الصدق والكذب فخبر والّا فانشاء فان المعنى انه ان تطرق اليه الجامع بين الطّرفين فهو خبر كقولك زيد قائم والّا كقولك افعل فهو انشاء والمراد بالاحتمال القبول والتّحمل ومرجعه ما بيّناه من تطرّقهما اليه واستحالة خلّوه عمّا يتقابلان فيه لا الشك حتى يستشكل في ما يعلم صدقه كقول اللّه تعالى وامنائه عليهم السّلام فلا حاجة إلى الجواب بانّ الخبر من حيث هو مجهول الحال فان مقتضى مقابلة الانشاء له ان يكون الانشاء في نفسه معلوم الصدق أو الكذب وهو بديهىّ الفساد وهذا الغلط المعروف في هذا المقام كالغلط في حمل الامكان في كلام الشيخ الرّئيس في قوله فذره في بقعة الامكان على ما يقابل الوجوب والامتناع مع أن المراد به الاحتمال بمعنى الشك والجهل كما بيّناه فيما رموا به ابن قبة ره وبما نبّهناك عليه تعرف انه لا فرق بين ان يقال إن الخبر ما يحتمل الصّدق والكذب وبين ان يقال ما كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فان كون الخارج له بمثابة تطابقه هذه النسبة اللّفظيّة