بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الاخبار في الفروع اليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما يخالفه يجتنب ولم يلتفت اليه وقد وردت عن النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم رواية لا يدفعها أحد أنه قال إني مخلف فيكم الثّقلين ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي وانّهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض وهذا لا يدلّ على انّه موجود في كلّ عصر لأنه لا يجوز ان يأمر الامّة بالتمسّك بما لا تقدر على التمسّك به كما أن أهل البيت عليهم السّلام ومن يجب اتباع قوله حاصل في كلّ عصر وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحّته فينبغي ان نتشاغل تفسيره وبيان معانيه وو ترك ما سواه انتهى وفيه مواقع للنظر منها قوله لان الزيادة فيه الخ فان مجرد الزيادة مطلقا ليس كذلك لما عرفت من كون بعض الكلمات ملحقا بتصريح بعض الصّحابة وكون بعضها مبدّلا ومن المعلوم ان التّبديل عبارة عن نقص وزيادة وسيجيء إن شاء الله اللّه تعالى من نصوص أهل العصمة عليهم السّلام ما يدل على ذلك نعم زيادة الآية والسّورة مجمع على عدمها ولكن ظاهره الاطلاق نعم بعض اخبار الباب يدل على ما ذكره وسيجيء الكلام عليه إن شاء الله اللّه تعالى ومنها قوله واما النقصان منه فالظاهر الخ فإنك قد عرفت ان الظاهر من مذهب المسلمين خلاف ما زعمه حتى أن الشيخ الجليل أبو الحسن قده ادعى ضرورة المذهب على التحريف وظهر من الشيخ الأجل الأقدم قدّه كونه مسلما بين العامة وايدناه بنقل طائفة من اخبارهم مع أن الّذى يظهر من بعض العلماء كونها في غاية الكثرة بمثابة لا تحصى ومنها قوله الظاهر من الرّوايات فإنك بملاحظة ما تقدم وما سيأتي تعرف فساد الامر على خلاف ما ذكره وان الاخبار الدالّة على التحريف بل النصوص النير الصّالحة للتأويل منها متجاوزة حدّ التّواتر ومنها قوله لكن الآحاد الخ فانّ الشّيخ هو الّذى ادعى الاجماع على حجّية الخبر الواحد في قبال السّيد قده فكونه كذلك ليس قدحا فيه مع أن كونها آحاد الا يزعمه الّا من لا خبرة له بالاخبار وهذا ممّا يؤيد كونه على سبيل التقيّة ومنها قوله لأنه يمكن تأويلها فان كثيرا منها لا يقبل التأويل كما لا يخفى وسيأتي بيانه عند ذكر اخبار أهل العصمة عليهم السّلام مع انّ مجرّد الصّلوح للتأويل لا يصلح للتعليل بل التعليل به عليل لأنها ان لم تكن حجة فلا حاجة إلى تأويلها بل يتعيّن طرحها والّا فمجرد الصّلوح للتأويل لا يوجب رفع اليد عنها اللهم الّا ان يقال إنها لمّا كانت معارضة بما هو أقوى منها فنجمع بينهما على تقدير تسليم الحجيّة بالتأويل وفيه منع كون ما يعارضها أقوى منها بل الامر بالعكس لو سلم وجود ما يصلح للمعارضة مع أن الجمع من غير شاهد ودليل خارج عن سواء السّبيل ومنها قوله ولو صحت لما كان الخ فان النزاع في وقوع التحريف ينافي كونه معلوم الصّحّة بل وقوع الغلط فيه ممّا تشهد به الأخبار المتواترة مع أن الحذف والتبديل يوجب الاختلاف في المعنى في الأكثر وقد عرفت ان الاختلاف في كثير من الاحكام انما هو للاختلاف في القراءة فتدبّر وبالجملة فعلى تقدير صحّة ما دل على وقوع الزّيادة والنقصان والتبديل والتقديم والتأخير وجعل بعض اجزاء سورة من سورة أخرى ووقوع الغلط من الكاتب لا يتعقّل صحة ما اشتمل على هذه الوجوه من الاختلال فاىّ صحّة لا تزول بجميع أسباب الفساد ولعمري ليس هذا الا كلام خائف متقى وما أشبه هذه الصّحة بصحّة وضوء الهروية ومنها قوله وروايتنا متناصرة الخ فان الحثّ على القراءة لاختلال فيه ألا ترى انّهم عليهم السّلام حثونا على الاقتداء في الصّلاة بأئمتهم الفسقة الفجرة الكفرة وغير ذلك من وجوه التقيّة فإنه لا يدل الّا على أن في القراءة حكمة ومصلحة ولا ينافي ذلك