أو غير ذلك من الاحكام الّتى يعرفها كلّ عارف باللّسان من ظاهر القرآن إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السّلام انتهى وفيه ان المستفاد منها انما هو إحالة استفادة عدم وجوب المسح على البشرة إلى الكتاب كما يشير اليه بناء الفعل المضارع للمفعول فان مقتضاه عدم اختصاص أحد به فان المضارع يدلّ على الاستمرار التّجدّدى والتّجدّد في الطّبيعة انّما هو بتوالي الافراد فعدم تعيين الفاعل المنافى للاختصاص مع هذه الخصوصيّة فيه ايماء إلى ذلك وبالجملة فالاخباريّة لا تنكر العمل بالنّص والآية الشريفة نصّ في نفى الحرج وامّا استفادة وجوب المسح على البشرة فهي مبنيّة على كون المسح تكليفا مستقلّا وكونه على الرّجل تكليفا آخر ضرورة ان المسح على المرارة ليس مسحا للرّجل ولو بنى على استفادة هذا الحكم لا يستفيد وجوب مسح شخص آخر أو حيوان أو جماد عند تعذر مسح الجبيرة بل لو لم يتمكن من ذلك لوجب عليه تحريك يده بل فعل من الافعال فان التحليل لا حدّ له ويتولّد من هذا النحو من الاستنباط دين جديد وفتاوى شنيعة فتبيّن ان الامام عليه السّلام اجلّ من أن يصدر عنه هذا الكلام وكيف يمكن ان يتوهّم ان مسح الرّجل ينحلّ إلى مسح وكونه على الرّجل أو يقال إن المسح على المرارة من جهة وضعها على الإصبع مسح على الإصبع وكيف يمكن ان يخفى اتحاد المقيّد والمقيّد مع انّه اظهر من اتحاد الجنس والفصل ومنها ما رواه في التهذيب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام الا تخبرني من اين علمت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين فضحك ثم قال يا زرارة قاله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ونزل به الكتاب من اللّه تعالى فان اللّه تعالى يقول ) ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) ( فعرفنا ان الوجه كلّه ينبغي ان يغسل ثم قال ) ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ( ثم فصل بين الكلامين فقال ) ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) ( فعرفنا حين قال برءوسكم انّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ثم وصل الرّجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال ) ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ( فعرفنا حين وصلهما بالرأس انّ المسح على بعضهما ثم فسّر ذلك رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلّم للنّاس فضيّعوه ثم قال ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) ( فلمّا وضع الوضوء عمّن لا يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لانّه قال بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال منه اى من ذلك التيمّم لأنه علم أن ذلك اجمع لا يجرى على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ) ( ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) ( والحرج الضيق قال الأستاذ قده بعد ذكر الرّواية فعرفه الامام عليه السّلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب انتهى وفيه انه لا دلالة لتعريف مورد الاستفادة على جواز الاستبداد بها الّذى هو محلّ البحث فهي بالدلالة على مرام الخصم احرى ان قلت إن السؤال عن مورد الاستفادة ليس الّا للتبصّر بالاستنباط ومع عدم جواز الاستبداد لا فائدة فيه فالتعريف تقرير من الامام عليه السّلام قلت لعلّ الغرض الزام المخالفين أو مجرّد العلم فإنه غاية الغايات فاعلم أن صريح الرّواية انّ التبعيض انما استفيد من ادخال كلمة باء مع عدم الحاجة إليها حيث إن المسح كالغسل يتعدى بنفسه فتغيير الأسلوب وزيادة الباء نكتة ان الغرض تعلق المسح بالعضو لا الاستيعاب والسرّ في ذلك ان كلمة با أصل حروف الجرّ حيث إنها لمجرّد الربط مع قطع النّظر عن الخصوصيّات كالظرفيّة والعلوّ وغيرهما وهذا معنى كونه للالصاق فمع الحاجة إلى الرّابط لا اثر لها الّا الرّبط وامّا مع الاستغناء فقد تفيد التأكيد كما في ليس زيد بقائم وكفى باللّه شهيدا والسرّ في إفادة التأكيد انّ دخولها على الخبر علامة للخبريّة وتعلّق النفي بالقيام بعد دلالة السياق ومع عدمها فيحتمل غفلة المتكلّم وكون القائم