يتعسّر الجمع إذ لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلّيّة إذ لا يصدقهم أحد في ذلك فما كان يصدر من الكذابين من الكذب لم يكن الّا نظير ما كان يرد من الأئمة عليهم السّلام في مخالفة ظواهر الكتاب والسّنة فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسّنة الّا عرض ما كان منها غير معلوم الصّدور عنهم وانّه ان وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو والّا فيتوقّف فيه لعدم افادته العلم بنفسه وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة فاستفاد منها ان اختلاط غث الاخبار صحيحها بسقيمها أوجب توقف جواز الاعتماد عليها على شاهد من كتاب أو سنّة فلو توقّف جواز الاعتماد على ظواهر الكتاب على موافقتها للاخبار لدار ويكشف عن أن الغرض التحرز عمّا يفترى عليهم صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا تقبلوا علينا حديثا الّا ما وافق الكتاب والسّنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدم فان مغيرة بن سعيد لعنه اللّه دسّ في كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدث بها أبى فاتقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنة نبيّنا صلى اللّه عليه وآله وسلّم ومثله رواية ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به ومن لا يوثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه ومن قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فخذوا به والّا فالذي جاءكم أولى به وكذا في رواية أخرى ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب اللّه تعالى فهو باطل وقول أبى جعفر عليه السّلام ما جاءكم عنا فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردّوه وان اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا وقول الصادق عليه السّلام كل شيء مردود إلى كتاب اللّه والسّنة وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف قلت لو كان ما يصدر عن الكذّابين كسائر ما يصدر عنهم مما لا يباين الكتاب كلّيّة وأمكن الجمع بينهما لم يترتّب على وضعه ما دعاهم اليه من جعل ذلك قد عابهم واسقاطهم عن الأعين واما النّاس فقد ذهب اساطينهم إلى انكار التحسين والتقبيح والخير وجوّزوا الرّؤية وخطئوا الأنبياء وتنزّه الائمّة عليهم السّلام لم يكن عندهم من الوضوح بمثابة تأبى عن قبول نسبة ما يخالف الكتاب والسّنة إليهم مع انّ أكثر ما صدر عنهم مخالف لظواهر الكتاب والسّنة ولو بنى على ذلك لم يصحّ الاحتجاج باخبارهم رأسا ومنها الاخبار الدّالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسّك بالكتاب فمنها قوله عليه السّلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة انّ هذا وشبهه يعرف من كتاب اللّه تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ( ثم قال عليه السّلام امسح عليه قال الأستاذ قدس سره في تقريب الاستدلال بها فأحال عليه السّلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن ولا يخفى ان استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر الّا للمتامّل المدقّق نظرا إلى أن الآية الشريفة انّما تدل على نفى الحرج اعني المسح على نفس الإصبع فيدور الامر في بادي النظر بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح فهو بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الامام عليه السّلام لكن يعلم عند التأمّل ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح فهو الساقط دون أصل المسح فيصير نفى الحرج دليلا على سقوط قيد المباشرة في المسح فيمسح على الإصبع المغطّى فإذا أحال الامام عليه السّلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب فكيف يحتاج نفى وجوب الغسل والوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة