دون الثاني . وهذا ما عن الفاضل التوني رحمه اللّه على بعض الاحتمالات في عبارته « 1 » . وثانيها : ما هو عكس ذلك . وهذا ما حكاه في الفصول . وثالثها : ما احتمله في المناهج في كلام الفاضل التوني رحمه اللّه من التفصيل بين الأحكام الوضعيّة أيضا ؛ بأن يكون الاستصحاب معتبرا في بعضها دون بعض ؛ فيكون حينئذ محتملات كلام الفاضل التوني رحمه اللّه بين ثلاثة ؛ هذا . 10 - قوله رحمه اللّه : « الثاني : من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ . . . » ( 3 : 37 ) أقول : الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو العقل فيسمّى استصحابه باستصحاب حال العقل ، أو الشرع فيسمّى باستصحاب حال الشرع . أمّا الاوّل : فقد مثّل القوم له بالبراءة الأصليّة واستصحاب نفي التكليف ؛ فيكون مورده عندهم مختصّا بما ذكر . واعترض عليهم بعض الأجلّة في كتابه الفصول « 2 » : بأنّ تخصيصهم لاستصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة ممّا لا وجه له ؛ فإنّ المراد بحال العقل كلّ حكم ثبت بالعقل ، وهو قد يكون تكليفيّا كالبراءة حال الصغر ، وإباحة الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة قبل الشرع ، وكتحريم التصرّف في مال الغير ، ووجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف . وقد يكون وضعيّا سواء تعلّق الاستصحاب بإثباته كشرطيّة العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها مطلقا ، أو خصوص مورد ، أو بنفيه كعدم الزوجيّة وعدم الملكيّة الثابتين قبل تحقّق موضوعهما . انتهى كلامه رحمه اللّه ملخّصا . أقول : إنّ تحقيق الكلام في مقام المحاكمة بينهما ، بحيث يتّضح في ضمنه بعض

--> ( 1 ) - في الوافية : 200 - 203 ؛ انظر فرائد الأصول 3 : 121 - 124 . ( 2 ) - الفصول : 366 .