وثانيا : على تقدير ثبوت هذا الحمل ، أنّه مطابق لمذهب العامّة ؛ فيكون زخرفا لا يأتي بمقام الأخذ لكي ينفع المستدلّ . وثالثا : أنّه مخالف لفهم العلماء حيث لم يفهموا منه إلّا البناء على الأكثر . ورابعا : أنّه مناف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة أعني قوله : « قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين . قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه » ؛ فإنّ تعيين فاتحة الكتاب ينبئ عن كون الركعتين منفصلتين . وخامسا : أنّ احتمال العهد يقدح في إرادة الجنس النافع بحال المستدلّ . وإن أراد الوجه الثاني : فهو موجب لانهدام بنيان الاستدلال . أقول : هكذا يستفاد من ظاهر المتن بالنسبة إلى هذا الوجه . ولنا في كون معنى الحديث ذلك أيضا مجال للنظر ؛ كيف ، والمراد باليقين إن كان سببه - أعني الإتيان بصلاة الاحتياط - فإطلاق لفظ البناء بالنسبة إليه متين ؟ ! كما في سائر الأخبار المعدّة لبيان قاعدة الاحتياط في الصلاة ، لكن إطلاق لفظ عدم النقض ، كما في هذا الخبر ممّا لا مسرح له بالنسبة إليه ؛ لأنّه لا معنى لأن يقال : لا تنقض الإتيان بصلاة الاحتياط بالشكّ ؛ كيف ، وتركه ليس ممّا يتحقّق به النقض لكي يكون فعله محقّقا لعدمه ؟ ! وإن أراد به اليقين بالاشتغال بالصلاة واليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة فهو كرّ على ما فرّ ؛ فإنّه بعينه ممّا يحصل به مقصود المستدلّ . وإن أراد الوجه الثالث : فهو وإن كان ممكنا في نفسه إلّا أنّه خلاف الظاهر ؛ لما عرفت في الوجه الأوّل . فإن قلت : إنّ الوجه المزبور كيف يمكن في نفسه مع أنّه مستلزم لتخصيص المورد وهو أمر باطل على ما حقّق في محلّه ؟ !