لأنّا نقول : فرق بينه وبين المقام ؛ فإنّ الكلام ثمّة إنّما هو فيما إذا حصل القطع للعامّيّ القطّاع ، وهو لعدم تفطّنه قابل للارتداع ، فيجوز ردعه من باب الإرشاد ؛ بأن يقال له : إنّ اللّه لا يريد منك الواقع ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ الكلام فيه فيما إذا حصل القطع بشيء من الدليل العقليّ للمجتهد المحقّق ، الّذي تحقيقه في أقصى المراتب بالنسبة إلى الأخباريّ ، فهل تجد الرخصة من نفسك في منعه عن العمل بقطعه . وثانيا : أنّ عدم تجويزهم العمل بالقطع المزبور ، وتجويزهم العمل بالظنّ الحاصل من الخبر الضعيف ، أمر أقبح من سابقه . وثالثا : ثبوت المعارضة ، وتقريرها مذكور في المتن . وإن أرادوا بكلامهم هذا غير ما هو ظاهره - أعني ما هو الشقّ الثاني من الترديد المزبور في المتن - ففيه : أوّلا : إنّا لا نسلّم وقوع كثرة الخطأ في إدراكات العقل في المسائل القليلة الّتي محلّ الابتلاء في علم أصول الفقه ، كمسألة مقدّمة الواجب ومسألة الضدّ واجتماع الأمر والنهي وغيرها ، بل نمنع وقوع التشاجر فيها ؛ لوقوع الإجماع في هذه المسائل ، كما ثبت في محلّه . وثانيا : ثبوت المعارضة السابقة . وثالثا : ما يأتي توضيحه بعيد هذا . 39 - قوله رحمه اللّه : « إلّا أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد . . . » ( 1 : 52 ) أقول : ربّما يورد في المقام إشكال غامض الانحسام ؛ وهو أنّ مفاد الجواب المذكور هو المعارضة السابقة ، فكيف قال رحمه اللّه إنّ هذا الجواب بعد الإغماض عنها ؟ ! وقد أجاب قدّس سرّه بعد إيراد هذا الإشكال عليه : بأنّ المعارضة السابقة راجعة إلى منع الكبرى ، وهذا الجواب راجع إلى منع الصغرى .