بظهور قولهم في عنوان المسألة : " استصحاب الحال " ، في الوجوديّ ؛ وإلّا لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب " استصحاب حال الشرع " ، على اختصاص النزاع بغير الأمور الخارجيّة . وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه ، بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك ( 2059 ) في تقسيم الاستصحاب .