وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة - كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه - فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا ، سواء كان التكلّم فيه من باب الظنّ أم كان من باب كونها قاعدة تعبديّة مستفادة من الأخبار ؛ لأنّ التكلّم فيه على