وقع الإجماع ( 447 ) على خروجه من النافين لحجّية الخبر ومن المثبتين ، فتأمّل . وأمّا ثالثا : فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ولا ريب أنّ العكس متعيّن ، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأنّ المقصود من الكلام حينئذ ينحصر « * » في بيان عدم حجّية خبر العادل ، ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجّية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية ؛ كما يعلم من قول القائل : « صدّق زيدا في جميع ما يخبرك » ، فأخبرك زيد بألف من الأخبار ثمّ أخبر بكذب جميعها ، فأراد القائل من قوله : « صدّق . . . » خصوص هذا الخبر . وقد أجاب بعض من لا تحصيل له : بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار .

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « ينحصر » ، منحصر .