في وجهه : أنه لا معنى للتعبد بأصالة الظهور في آيات القصص وأمثالها ، لأنه لا يترتب عليها أثر عملي ، حتى يقع التعارض بينها فيها ، وبينها في آيات الأحكام . مع أنه مردود بوجود أثر عملي بالنسبة إليها أيضا ، وهو جواز النقل والإخبار ، حيث أنه لو لم تكن أصالة الظهور بالنسبة إليها حجة ، لا يجوز حكاية القصص بنحو إرسال المسلّم ، بل لا بدّ من نقلها احتمالا هو خلاف المعمول بين المفسرين والعلماء بل جميع المسلمين . وهذا لا يكون إلا من جهة أن جواز النقل والإخبار عما يكون الكلام ظاهرا فيه من الآثار العملية ، حيث أنه بعد ما نزّل الظن بمنزلة العلم وصار علما ، يكون من آثاره جواز الإخبار . نعم ، لو قلنا بأن مفاد دليل الحجية تنزيل المظنون منزلة الواقع ، يشكل الإخبار بنحو القطع ، حيث أن جوازه ليس من آثار الواقع ، لكن هذا على خلاف مذاق المصنف « قده » بل مسلكه الأول الذي يعبّر عنه بتتميم الكشف . * * *