فلا بدّ من استصحاب الموضوع ؛ إمّا ليترتّب عليه تلك الآثار فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا ، كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع ، وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهّمه بعض في ما قدّمناه سابقا ، من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب . والحاصل : إنّ الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كلّ تقدير . الرابع : إنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشكّ المسبّبي .