اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها ، ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ، لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان ، لكن صورة التعارض ليست من موارد إمكان العمل بكلّ منهما وإلّا لتعيّن العمل بكليهما . والعقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما ،