والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائر التنزيلات إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق ، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة لعدم قابليّتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار ، لأنّها ليست آثار نفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى تترتّب هي عليه .

--> ( 1 ) غوالي اللآلئ 2 : 167 / 3 . والمعجم الكبير ( الطبراني ) 11 : 29 / 10955 . ( 2 ) الكافي 6 : 74 / 2 . الوسائل 22 : 137 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب 15 ، ح 1 . وفيهما : ( إذا أشهد على رجعته فهي زوجته ) . ( 3 ) الكافي 6 : 424 / 13 . الوسائل 25 : 360 ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب 27 ، ح 4 .