إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة ، كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ، وإمّا أن يكون من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة . فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهري مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه ، لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به ، وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، ودون ملزومه ، شرعيّا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث .