إذ لو فرض وجود اللّاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا ، فإنّ الشريعة اللّاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم . ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد